آخر الاخبار

  • إتحاد رجال الأعمال العرب يشارك في "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة"
  • منتدى قضايا الاستثمار في الوطن العربي يختتم أعماله في العقبة
  • الطباع: الصين ثاني أكبر شريك تجاري للعالم العربي ككل والشريك التجاري الأول لتسع دول عربية
  • اختتام فعاليات المؤتمر السادس لرجال الأعمال العرب والصينيين في بيروت

الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

الشارقة 4-5ديسمبر (كانون الأول)/ 2011

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظروف دولية وإقليمية عربية غاية في الدقة والتعقيد والتشابك ، حيث يشهد العالم أجمع والمنطقة العربية اوضاعاً سياسية وإقتصادية غير مواتية نلخصها فيما يلي:

1- استمرار تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية في أمريكا والعالم حيث ما زال مسلسل إفلاسات البنوك وشركات التأمين والإستثمار وخسائر بورصة نيويورك متواصلاً وعجز حكومي واضح في معالجة الوضع الإقتصادي الصعب .

2- تراجع تصنيف المديونية الأمريكية وتزايد العجز في الميزان التجاري الأمريكي واحتجاجات شعبية في معظم المدن الأمريكية على تراجع مستويات المعيشة ومصادرة البيوت لصالح البنوك الدائنة. اخذاً بالعلم بأن الصين أكبر بلد دائن لأمريكا .

3- الحرب التجارية بين الصين وأمريكا في ظل التزايد المتواصل للفائض التجاري لصالح الصين والمطالبات الأمريكية المتكررة للصين لرفع سعر عملتها لتخفيض المنافسة التجارية الصينية.

4- تراجع الوضع الإقتصادي الأوروبي ليشهد تفاقم المديونية لدى عدة دول أوروبية في مقدمتها اليونان التي وصلت إلى حد الإفلاس لولا حزم الإنقاذ التي تقدمت ألمانيا والمنظمات الدولية وكذلك ارتفاع مديونيات إسبانيا والبرتغال وتراجع تصنيف المديونية الفرنسية إضافة إلى تراجع سعر صرف اليورو. واستعداد الصين للمشاركة بحزمة إنقاذ تتمثل بشراء جزء من المديونية الأوروبية.

5- استمرار الحراك السياسي الشعبي العربي منذ نهاية العام المنصرم الذي أطاح بأنظمة الحكم في تونس ومصر وليبيا وما زال هذا الحراك مستمراً في البحرين واليمن وسوريا والذي يرافقه عدم الإستقرار الإجتماعي والإنفلات الأمني والتدخل الأجنبي ( كما حصل في ليبيا). وكذلك انفصال جنوب السودان مما أثر سلباً على الإستثمارات الصينية في هذه الدول ولا سيما في النفط والغاز.

6- تدهور الأوضاع الإقتصادية في جميع البلدان التي شهدت وتشهد حراكاً سياسياً وإضطرابات داخلية تمثلت في تدمير البنى الأساسية وخسائر البورصات العربية وتوقف السياحة وتدهور معدلات النمو الإقتصادي وعدم انتظام عجلة الإنتاج وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وتفاقم المديونيات وتراجع التجارة والإستثمارات العربية البينية بشكل كبير وغير ذلك من آثار سلبية تشهدها الإقتصادات العربية.

7- بروز الإقتصادات الناهضة كالصين والهند والبرازيل وروسيا وتسارع النمو في هذه الإقتصادات بشكل فاق النمو في الإقتصادات الأمريكية والأوروبية وارتفاع مساهمتها بصورة كبيرة في الإقتصاد العالمي لجهة التجارة والإستثمار.

العلاقات الإقتصادية الصينية العربية على الرغم من كل الظروف غير المواتية في المنطقة العربية والعالم ، فقد حقق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين تقدما إيجابيا ومتسارعاً في مجال التجارة الثنائية ومشروعات المقاولات والتعاون في مجال العمل والاستثمارات المتبادلة وتدريب الأفراد. حيث أصبحت الاقتصادات الصينية والعربية توصف بأنها متكاملة إلى حد كبير، وقد أصبحت الدول العربية في الوقت الراهن سابع أكبر شريك تجاري للصين .

إضافة إلى أن أسواق الدول العربية تعتبر أسرع أسواق تشهد زيادة للتعاون الخارجى للمؤسسات الصينية. فقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية حوالي 145،42 مليار دولار في عام 2010، مرتفعاً بحوالي 30% على أساس سنوي منذ عام 2004. وسجّل حجم هذا التبادل رقماً قياسياً بلغ 120 مليار دولار، بزيادة قدرها 36% في النصف الأول من هذا العام. وشهد حجم الاستثمارات المتبادلة للطرفين توسعا متواصلا, حيث قامت الصين باستثمار أكثر من 15 مليار دولار أمريكى فعليا فى الدول العربية حتى نهاية العام الماضى, بينما وصلت قيمة استثمارات الدول العربية فى الصين الى 2.6 مليار دولار أمريكى.

وعليه فإن عقد هذا المؤتمر يهدف إلى الى تنمية العلاقات العربية الصينية وتوطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الصين والعالم العربي تحقيقا للمصالح المشتركة وللتعاون الثنائي في مواجهة تبعات الازمات الإقتصادية الإقليمية والعالمية. وفي إطار التعاون الصيني العربي فإن على المؤتمر أن يتبنى تحقيق الإهداف التالية:

1- المساهمة في إعادة إعمار الإقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث الأخيرة كليبيا والسودان ومصر وتونس واليمن وسوريا والعراق.
2- المساهمة في إعادة تاهيل قطاع النفط في ليبيا والسودان واليمن.
3- تحفيز التجارة العربية الصينية في كلا الإتجاهين من خلال الإتفاقات المعقودة بين الصين والدول العربية وزيادة عدد وحجم السلع العربية المصدرة للصين .
4- اعتماد الدول العربية كدول أولى بالرعاية في التجارة والإستثمارات الصينية واعتماد الدول العربية كبوابة للتجارة الصينية نحو قارتي إفريقيا وأوروبا.
5- تكثيف التعاون العربي الصيني في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث العلمي والتدريب المهني.

اعتماد الصين لبرنامج مساعدات متطور وناجع للإقتصادات العربية يوجه نحو دعم وتأهيل الصناعات العربية المكثفة للعمالة وتطوير البنى التحتية

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر يرجى زيارة الموقع على الانترنتت
http://arabchineseconf.com/arabic/index.php

الانشطة القادمة