شارك طارق حجازي الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب في اجتماعات الدورة الـ 54 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، والدورة السادسة لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والتي استمرت لثلاثة أيام في العاصمة الاماراتية أبو ظبي برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة كبيرة من ممثلي المنظمات والاتحادات العربية أعضاء المكتب التنفيذي للملتقى. كما وتم خلال على هامش الاجتماعات توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس السوق العربي الرقمي للمواد الغذائية بحضور سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة
في ضوء ترحيب القمة العربية التي عقدت في الجزائر مطلع تشرين الثاني العام الماضي بالدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب حول “تداعيات جائحة فيروس كورونا على الوطن العربي (2019-2022)، رؤية مستقبلية للسياسات الاقتصادية المُثلى للتعافي والإزدهار”، قدم حجازي خلال الاجتماعات موجزاً حول الدراسة متمضنة عدد من التوصيات الهامة على مستوى الاقتصاد الكلي وعدد من القطاعات الاقتصادية العربية الهامة منها السياحة والنقل والاستثمار والتجارة البينية اضافة إلى متطلبات الأمن الغذائي العربي وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي.
وأشار حجازي الى أن الاتحاد كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك هدف من خلال هذه الدراسة الى الخروج بتوصيات وحلول عملية تحاكي التطورات والتغيرات في الهياكل الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، ليصبح الاقتصاد العربي أكثر مرونة وأفضل استجابة لأي صدمات مستقبلية غير متوقعة دون إحداث اختلالات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية وبما يساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي. مؤكداً بأن التكتلات العربية هي الوسيلة للوصول إلى التكامل العربي المشترك وأن ما بدأت به عدد من الدول العربية تعبتر انموذجاً يحتذى به بعد إنشاء تكتل التكامل الصناعي العربي بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين والقمة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.
لافتاً الى أن الدراسة قامت بإبراز تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عدد من القطاعات المحورية على المستوى العربي و تسليط الضوء على أحد أهم الأزمات الدولية الحديثة وغير المسبوقة، مع التركيزعلى ثلاثة محاور رئيسية منها تأثير جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية للمحافظة على اقتصادها من التدهور، ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية على التعافي.
كما وعرض حجازي عدد من التوصيات المتضمنة أهمية تشجيع الصناعات الدوائية العربية وتسهيل تسجيل الأدوية المصنعة في احدى الدول العربية لدى باقي الدول الأخرى على المستوى العربي لاتاحة نفاذها بشكل أفضل الى الأسواق وتوجه الدول العربية نحو التعاون المشترك في سبيل تحقيق الإكتفاء الغذائي وتوفير الأمن الغذائي وذلك من خلال بناء برامج عمل مشترك تستهدف التعاون في تحقيق التكامل الغذائي وتقليل فجوة الغذاء خاصة في ظل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العربي. من جهة اخرى اكد على التوجه نحو تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في الانتاج ، بمعنى التوسع الحقيقي في بناء صناعات تكاملية عامودية ، وبناء سياسات الحوافز الاقتصادية حولها، وهذا ينطبق ايضاً على الصناعات الزراعية وتبني سياسات تطوير أكثر تقدماً في تكنولوجيا وأساليب الانتاج.
وأكد حجازي على أهمية التركيز على حزمة التوصيات الواردة في الدراسة ليتم تطبيقها من قبل صانعي القرار في الوطن العربي لتجاوز هذه التحديات وغيرها العديد لإعادة بناء الاقتصاد في الوطن العربي ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل و تبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد وتعيد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، مشدداً بأن التكامل الاقتصادي العربي يعزز من مناعة الاقتصاد العربي في مواجهة الصدمات المستمرة والمتلاحقة، مستشهداً بالتكامل الاقتصادي الأردني الإماراتي المصري اضافة إلى التكامل الصناعي الأردني العراقي المصري البحريني.
من جهة أخرى وفي اجتماع منفصل للاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دورتها السادسة استعرض حجازي موجزاً حول المبادرات المتعلقة بقضايا دعم ريادة الأعمال في الوطن العربي وتأهيل الطاقات العربية والاستثمار في رأس المال البشري في ظل التحول الرقمي. لافتاً الى أنه في السنوات الأخيرة زادت أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة القائمة على الأفكار الإبداعية خاصة مع تنامي الإهتمام في اقتصاد المعرفة، وإن ريادة الأعمال تساهم في تحقيق النمو الشامل كما وتعد حالياً من محركات النمو الاقتصادي، خاصة وأن عملية تحويل الأفكار الى مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل وتولد دخل للأفراد العاملين في تلك المشاريع الريادية، مما له تأثير ايجابي على المجتمع.
وأكد حجازي على ضرورة تحديد المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال في الوطن العربي وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال ايجاد أنظمة مؤسسية لدعم إنشاء الشركات. مبيناً أن الاستثمار في رأس المال البشري دعامة أساسية في خلق ميزة تنافسية للاقتصاد في الوطن العربي. وبين حجازي أن ارتفاع معدلات البطالة في الوطن العربي خاصة لدى الشباب وحاملي الشهادات العليا من المشاكل الجوهرية والتي يترتب عليها ضعف القدرة التنافسية للقوى العاملة، مما يظهر أهمية زيادة المساهمة الفعالة في اقتصاد المعرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ولفت حجازي الى أهمية توفير التعليم والتأهيل والتدريب لرفع كفاءة الطاقات البشرية العربية من خلال التعاون على مستوى مؤسسات العمل العربي المشترك.
كما ورحبت اللجنة باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية مقر اتحاد رجال الأعمال العرب لاجتماعات الدورة (55) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك منتصف هذا العام
