مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، افتتح وزير دولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة اليوم السبت، فعاليات ملتقى مجتمع الاعمال العربي السادس عشر تحت عنوان “نحو شراكات عربية تكاملية”.
وينظم الملتقى الذي يقام بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، اتحاد رجال الاعمال العرب بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال الاردنيين.
ويبحث الملتقى محاور حول تقييم الوضع الاقتصادي بالوطن العربي، الاقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، الاقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الاستثمار العربي، والثورة الإلكترونية الاقتصادية والعملات الرقمية.
ويشارك بالملتقى رجال اعمال وشخصيات اقتصادية عربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وصندوق النقد العربي، وبرنامج تمويل التجارة العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويسعى الاتحاد من خلال الملتقى الذي يشارك فيه ممثلون عن 15 دولة لبحث التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي من خلال عدة محاور اهمها استشراف العلاقات الاقتصادية العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية وفرص الاستثمار بالوطن العربي ودور الشباب العربي في ريادة الأعمال.
وافتتح الوزير شحادة معرضا اقيم على هامش الملتقى بمشاركة هيئة الاستثمار وتنشيط السياحة والشركة الوطنية العقارية الاردنية والمجموعة الاردنية للمناطق الحرة والتنموية.
ويشارك بالمعرض كذلك شركات تطوير المفرق ومعان والمدن الصناعية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وهيئة الاستثمار الفلسطينية.
وقال شحادة إن التنمية الشاملة المستدامة لضمان النمو الاقتصادي والرعاية الاجتماعية تقع في مقدمة أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني حيث تبنى الأردن سياسات وتدابير متعددة في شتى المجالات ليتحول من خلالها إلى وجهة جاذبة للاستثمار، وتقدم في العديد من المؤشرات الدولية ليكون مركزاً مهماً للأعمال.
واضاف، ان الاردن يقوم بتوجيه الاستثمـــــارات نحو مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية والخدمات الفنية والتقنية، ونجح باستقطاب العديد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، موضحا ان السنوات الاخيرة شهدت نمواً ملحوظا في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال انجاز العديد من المشاريع التي جعلت الأردن من الرواد في هذ المجال، كما تم اصدار القوانين والأنظمة والتعليمات، أولها قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم 13 لسنة 2012.
واكد أهمية الشباب في ريادةِ الأعمال وتعزيزِ الروح الابتكارية لديهم، مشيرا الى ان ريادة الأعمال هي نتاج سياسات جادة تهدف للاستثمار برأس المال البشري وتطوير قدرته على الابداع وتبني ودعم الأفكار الخلاقة.
وبين أن التحديات التي يعيشها العالم العربي منذ سنوات نتيجة للأزمات المتتالية، حتَمت على حكوماتها العمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، تعزيـــز التكاملِ التجاري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والدولية وجذبِ وإقامةِ استثمارات جديدةٍ لتوفير فرص عمل للشبابِ العربيِ الواعد، والارتقاء بالعالمِ العربيِ إلى المكانة التي يتطلع إليها شبابه.
ودعا الوزير شحادة المجتمعات العربية الى احتضان إبداعات الشباب الرياديين الذين تزخر بهم القطاعات العربية، والاهتمام بأفكارهم من خلال توفير مساحات آمنة لصقل مهاراتهم وتمكينهم، بعيداً عن التطرف واقصاء الآخر.
واوضح ان تعظيم فائدة العمل المشترك بين الدول العربية وبناء علاقات متينة في شتى النواحي الاقتصادية تتحقق من خلال تكتل اقتصادي عربي قادر على المنافسة ما يقتضي تفعيل قرار السوق العربية المشتركة وتنسيق المواقف والسياسات العربية تجاه منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والتكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى.
وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان الاقتصاد العربي يعاني من تطورات سلبية في معظم المؤشرات والقطاعات الاقتصادية وانعكس ذلك على التجارة الخارجية العربية والتجارة العربية البينية وفرص الاستثمار.
واضاف الطباع الذي يرأس ايضا جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان التجارة الخارجية العربية واجهت ايضا تحديات جمة جراء انخفاض اسعار النفط والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة وإغلاقات الحدود، وهو ما أدى الى انخفاض حجم التجارة العربية وقيمة التجارة العربية البينية، مشيرا الى تراجع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية بنسبة 14بالمئة.
واوضح ان مشروع التكامل الاقتصادي العربي فشل في تحقيق أهدافه وكذلك بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهو ما يستدعي وقفة عربية رسمية جادة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العربي على أسس حديثة تواكب العصر ومستجداته، مؤكد ضرورة إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والمناطق الحرة بين الوطن العربي ودول العالم ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن القمم الاقتصادية والعادية العربية بما فيها زيادة التسهيلات لرجال الأعمال العرب وإزالة المعوقات وتوطين استثماراتهم وحمايتها.
وفي هذا الصدد اشار الطباع الى ان هذا يتطلب تفعيل وتطوير استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود من خلال تشريعات جادة ومؤسسات وخطط فاعلة ومنتجة لصالح المواطن العربي، موضحا أنه ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العربي، فإن هناك قطاعات جديدة أخذت مواقع متقدمة في الاقتصاد العربي ووفرت فرص عمل للشباب العربي منها تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الاخضر والطاقة الشمسية والاقتصاد المعرفي، وهو ما يستدعي منحها ما تستحقه من الدعم والتسهيلات حتى يتمكن الوطن العربي من اللحاق بالتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وشدد على ضرورة دعم القطاع السياحي العربي والقيام بحملات تسويقية مناسبة للترويج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها الدول العربية الى جانب دراسته على مستوى عربي إقليمي والاهتمام بالقطاع السياحية،معبرا عن امله بأن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين مكونات مجتمع الأعمال العربي، وترسيخ المصالح المشتركة، ودعم منظومة العمل العربي المشترك وصولاً إلى وحدة عربية كاملة تحمي امتنا من الأخطار والأطماع وتوفر العيش الكريم للمواطن.
من جهتها بينت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة رحاب حامد، ان الاستثمارات الواردة الى الدول العربية مثلت ما نسبته 8ر1 بالمئة من الاجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016 ونحو 8ر4 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام.
وعبرت عن املها بان أن يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة المعيقات الإدارية، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجعهم على الاستثمار، منبهة الى ان أهم العوامل التي يمكن أن تشجع الاستثمار والتبادل التجاري هو إقرار اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وفقا لما جاء في قرار قمة عمان العام الماضي 2017.
واضافت، “نأمل أن يتم تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات البينية العربية وتوفير مناخ آمن وجيد للاستثمار الأجنبي المباشر”، لافتة الى أن ثماني دول عربية صادقت على هذه الاتفاقية، هي الأردن والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت والعراق وموريتانيا.
وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة من نحو 25 مليار دولار عام 2015 الى 31 مليار دولار عام 2016، مؤكدة انها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات التي بلغتها عام 2008.
وبينت حامد أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية العام 2016 شهدت اتجاها صعوديا ، حيث قدرت قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمار العربية البينية بنحو 2ر4 مليار دولار مليار خلال العام 2003، ارتفعت الى 2ر22 مليار دولار عام 2016، بقيمة تراكمية خلال الفترة تقدر بما يزيد على 324 مليار دولار.
يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمان مقرا له، تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف الربح وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.
ويشارك الاتحاد العضو بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالاجتماعات العربية المشتركة والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاطاته، وهو عضو في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنبثق عن جامعة الدول العربية.
وقال رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع ان الاقتصاد العربي يعاني من تطورات سلبية في معظم المؤشرات والقطاعات الاقتصادية وانعكس ذلك على التجارة الخارجية العربية والتجارة العربية البينية وفرص الاستثمار.
واضاف الطباع الذي يرأس ايضا جمعية رجال الاعمال الاردنيين، ان التجارة الخارجية العربية واجهت ايضا تحديات جمة جراء انخفاض اسعار النفط والظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تجتاح المنطقة وإغلاقات الحدود، وهو ما أدى الى انخفاض حجم التجارة العربية وقيمة التجارة العربية البينية، مشيرا الى تراجع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية بنسبة 14بالمئة.
واوضح ان مشروع التكامل الاقتصادي العربي فشل في تحقيق أهدافه وكذلك بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهو ما يستدعي وقفة عربية رسمية جادة لإعادة هيكلة النظام الاقتصادي العربي على أسس حديثة تواكب العصر ومستجداته، مؤكد ضرورة إعادة النظر باتفاقيات الشراكة والمناطق الحرة بين الوطن العربي ودول العالم ومتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن القمم الاقتصادية والعادية العربية بما فيها زيادة التسهيلات لرجال الأعمال العرب وإزالة المعوقات وتوطين استثماراتهم وحمايتها.
وفي هذا الصدد اشار الطباع الى ان هذا يتطلب تفعيل وتطوير استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حيز الوجود من خلال تشريعات جادة ومؤسسات وخطط فاعلة ومنتجة لصالح المواطن العربي، موضحا أنه ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العربي، فإن هناك قطاعات جديدة أخذت مواقع متقدمة في الاقتصاد العربي ووفرت فرص عمل للشباب العربي منها تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الاخضر والطاقة الشمسية والاقتصاد المعرفي، وهو ما يستدعي منحها ما تستحقه من الدعم والتسهيلات حتى يتمكن الوطن العربي من اللحاق بالتكتلات الاقتصادية الرئيسية والتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وشدد على ضرورة دعم القطاع السياحي العربي والقيام بحملات تسويقية مناسبة للترويج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية التي تزخر بها الدول العربية الى جانب دراسته على مستوى عربي إقليمي والاهتمام بالقطاع السياحية،معبرا عن امله بأن يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في تعزيز التعاون بين مكونات مجتمع الأعمال العربي، وترسيخ المصالح المشتركة، ودعم منظومة العمل العربي المشترك وصولاً إلى وحدة عربية كاملة تحمي امتنا من الأخطار والأطماع وتوفر العيش الكريم للمواطن.
من جهتها بينت مندوبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المستشارة رحاب حامد، ان الاستثمارات الواردة الى الدول العربية مثلت ما نسبته 8ر1 بالمئة من الاجمالي العالمي البالغ 1774 مليار دولار عام 2016 ونحو 8ر4 بالمئة من إجمالي الدول النامية البالغ 646 مليار دولار لنفس العام.
وعبرت عن املها بان أن يصدر عن القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالسعودية قرارات تشجع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول العربية وإزالة المعيقات الإدارية، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتشجعهم على الاستثمار، منبهة الى ان أهم العوامل التي يمكن أن تشجع الاستثمار والتبادل التجاري هو إقرار اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وفقا لما جاء في قرار قمة عمان العام الماضي 2017.
واضافت، “نأمل أن يتم تفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية بهدف تشجيع وزيادة الاستثمارات البينية العربية وتوفير مناخ آمن وجيد للاستثمار الأجنبي المباشر”، لافتة الى أن ثماني دول عربية صادقت على هذه الاتفاقية، هي الأردن والسودان وعمان وفلسطين وقطر والكويت والعراق وموريتانيا.
وأوضحت أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا بنسبة 25 بالمئة من نحو 25 مليار دولار عام 2015 الى 31 مليار دولار عام 2016، مؤكدة انها لم ترق إلى ثلث قيمة التدفقات التي بلغتها عام 2008.
وبينت حامد أن تدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 2003 وحتى نهاية العام 2016 شهدت اتجاها صعوديا ، حيث قدرت قيمة التكلفة الاجمالية لمشروعات الاستثمار العربية البينية بنحو 2ر4 مليار دولار مليار خلال العام 2003، ارتفعت الى 2ر22 مليار دولار عام 2016، بقيمة تراكمية خلال الفترة تقدر بما يزيد على 324 مليار دولار.
يذكر أن اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمان مقرا له، تأسس سنة 1997 كهيئة عربية غير حكومية مستقلة لا تهدف الربح وتضم في عضويتها جمعيات وهيئات واتحادات رجال الأعمال في البلدان العربية.
ويشارك الاتحاد العضو بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بالاجتماعات العربية المشتركة والمؤتمرات والندوات ذات العلاقة بنشاطاته، وهو عضو في لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك المنبثق عن جامعة الدول العربية.
