IT Officers
اختتمت بتاريخ 20/07/2022 في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورة غير عادية بمشاركة طارق حجازي الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب، والذي هدف الى الاعداد والتحضير لجدول أعمال مؤتمر القادة العرب على مستوى القمة في دورته العادية (31) والتي ستعقد في الجزائر مطلع تشرين ثاني من هذا العام.
وقدم حجازي خلال الاجتماعات دراسة الاتحاد بعنوان “تداعيات جائحة فيروس كورونا على الوطن العربي (2019-2022)، رؤية مستقبلية للسياسات الاقتصادية المُثلى للتعافي والإزدهار”، متمضنة عدد من التوصيات الهامة على مستوى الاقتصاد الكلي وعدد من القطاعات الاقتصادية العربية الهامة منها السياحة والنقل والاستثمار والتجارة البينية إضافة إلى متطلبات الأمن الغذائي العربي وتطوير شبكة الضمان الاجتماعي.
وأشار حجازي الى أن الاتحاد كأحد مؤسسات العمل العربي المشترك هدف من خلال هذه الدراسة الى الخروج بتوصيات وحلول عملية تحاكي التطورات والتغيرات في الهياكل الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة، ليصبح الاقتصاد أكثر مرونة وأفضل استجابة لأي صدمات مستقبلية غير متوقعة دون إحداث اختلالات جوهرية في الأنظمة الاقتصادية وبما يساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.
لافتاً الى أن الدراسة قامت بإبراز تأثيرات جائحة فيروس كورونا على عدد من القطاعات المحورية على المستوى العربي وتسليط الضوء على أحد أهم الأزمات الدولية الحديثة وغير المسبوقة، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية منها تأثير جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي، الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية للمحافظة على اقتصادها من التدهور، ومدى قدرة القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية على التعافي.
وبين حجازي أنه وبسبب تفشي فيروس كورونا عانى الوضع الاقتصادي في الدول العربية من أزمة معقدة ومركبة تفوق أزمة عام 2008، وهي الأزمة الأخطر منذ أزمة الكساد الكبير 1929، خاصة وأن الأزمة العالمية الراهنة زادت على أثرها معدلات الفقر والبطالة في الوطن العربي، كما وتأثرت سلباً مختلف المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية خلال عامي 2020-2021 سواء معدلات النمو، الإنتاجية، حركة التجارة الدولية، أنشطة الاستهلاك والاستثمار وأنماطها، نشاط قطاعات السياحة والطيران، وغيرها العديد من المتغيرات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الدول العربية نتيجة الجائحة فأشار حجازي الى أن الدراسة ركزت على تحليل أهم هذه التحديات منها تفاقم كل من مشكلة الفقر والبطالة في الدول العربية، وتزايد عجز الموازنات وتأثر حركة التجارة العربية البينية وتراجع حجم الاستثمار العربي البيني كذلك إلى جانب التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي.
كما قدم حجازي من خلال عدد من التوصيات المتضمنة أهمية تشجيع الصناعات الدوائية العربية وتسهيل تسجيل الأدوية المصنعة في إحدى الدول العربية لدى باقي الدول الأخرى على المستوى العربي لإتاحة نفاذها بشكل أفضل الى الأسواق وتوجه الدول العربية نحو التعاون المشترك في سبيل تحقيق الاكتفاء الغذائي وتوفير الأمن الغذائي وذلك من خلال بناء برامج عمل مشترك تستهدف التعاون في تحقيق التكامل الغذائي وتقليل فجوة الغذاء خاصة في ظل الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الأمن الغذائي العربي. من جهة أخرى أكد على التوجه نحو تطبيق سياسة الاعتماد على الذات في الإنتاج، بمعنى التوسع الحقيقي في بناء صناعات تكاملية عمودية، وبناء سياسات الحوافز الاقتصادية حولها، وهذا ينطبق أيضًا على الصناعات الزراعية وتبني سياسات تطوير أكثر تقدماً في تكنولوجيا وأساليب الإنتاج.
وأكد حجازي على أهمية التركيز على حزمة التوصيات الواردة في الدراسة ليتم تطبيقها من قبل صانعي القرار في الوطن العربي لتجاوز هذه التحديات وغيرها العديد لإعادة بناء الاقتصاد في الوطن العربي ليتمكن من تحمل وتلقي الصدمات بشكل أفضل وتبني خطط تعافي اقتصادي تزيد من متانة الاقتصاد وتعيد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية، مشدداً بأن التكامل الاقتصادي العربي يعزز من مناعة الاقتصاد العربي في مواجهة الصدمات المستمرة والمتلاحقة، مستشهداً بالتكامل الاقتصادي الأردني الإماراتي المصري إضافة إلى التكامل الصناعي الأردني العراقي المصري.
هذا وقد أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدد كبير من توصيات اتحاد رجال الأعمال العرب، وضرورة الأخذ بها في ضوء ما واجه الوطن العربي من صدمات متتابعة تمثلت في الأزمة الروسية الأوكرانية، وأكد ممثلوا الدول العربية الأعضاء في الجامعة بأن مثل هذه الدراسات المرفوعة للحكومات العربية تمثل خارطة طريق لتطوير عمل القطاع الخاص العربي الذي يقود الاستثمار والتنمية في الوطن العربي.
