IT Officers
نظم اتحاد رجال الأعمال العرب الإجتماع التنسيقي الثاني لمشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب العمل والمستثمرين العرب وذلك بالتعاون مع إدارة العلاقات الاقتصادية – قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة اتحاد الغرف العربية. وذلك لبلورة رؤية القطاع الخاص العربي واعداد النسخة الأولية من مشروع الاتفاقية ليتم عرضها على أصحاب القرار في جامعة الدول العربية.
وأكد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب على أهمية لقاء اليوم الهادف للاستماع لأراء مجتمع الأعمال العربي والخروج بأفكار ومقترحات بناءة، تُترجم إلى أرض الواقع لأفكار عملية تبلور مشروع الاتفاقية وتساهم في دخوله حيز التنفيذ في القريب العاجل، والتي ستعمل على زيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية العربية بشكل كبير وفق توقعات قادة الدول العربية.
وأشار الطباع إلى وجود العديد من المقترحات التي تهدف مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك من خلالها إلى بلورة رؤيتها على أرض الواقع منذ سنوات عديدة، وذلك لإيمانها بأهمية احداث تغييرات من شأنها تقليل الفجوات في مختلف المعايير بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي نصبو إليه جميعاً.
مبيناً أنه من هذه المقترحات استكمال صياغة مشروع اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي طال انتظارنا له فحاول الاتحاد تبنيها منذ عام 1998، وقدم العديد من المذكرات والتوصيات للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرفعها لمجلس وزراء الداخلية العرب من أجل إلغاء تأشيرات رجال الأعمال بين مختلف الدول العربية لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ذلك حتى الآن.
وأعرب الطباع عن أمله بأن يشكل لقاء اليوم خطوة جادة نحو الوصول لمشروع اتفاقية تتضمن رؤية مؤسسات العمل العربي المشترك، واستعرض الطباع عددًا من ملاحظات ومقترحات الاتحاد أكد من خلالها على الأهمية الاقتصادية المتوقعة من منح تأشيرة عربية موحدة لتسهيل حركة انتقال رجال الأعمال العرب وتنشيط حركة تدفق رؤوس الأموال وتحسين مناخ الاستثمار بين الدول العربية وتقليل المعوقات الاستثمارية البينية.
وشدد الطباع على ضرورة الخروج بتوصيات ومتابعة تنفيذها وفقاً لجدول زمني محدد.
من جانبها، أكدت رحاب عز الدين مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية – القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية على أهمية الاجتماع الهادف إلى تبني منهج جديد في صياغة الاتفاقية وبما ينسجم مع الأوضاع الحالية في الدول بعد جائحة فيروس كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقته من تداعيات على الأمن الغذائي بالدول العربية.
كما أشارت إلى أنه تم اقتراح عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية تم عقد عدد منها في كل من تونس والأردن. لافتةً إلى أنه سيتم صياغة نص الاتفاقية وفقاً للأعراف الدولية لتجنب أي تداخلات مع الاتفاقيات الثنائية أو الثلاثية التي ترتبط بها الدول العربية، مع الإشارة إلى عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها الدول العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية من بينها الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجاري العمل على إعداد مشروع اتفاقية الاستثمار العربية الجديدة أملاً في تعزيز حجم الاستثمارات العربية البينية.
بدوره، أشار طارق حجازي الأمين العام المساعد للاتحاد إلى وجود العديد من الجهات التي تمنح تسهيلات فيما يتعلق بحركات التنقل والسفر والتي يمكن الإطلاع على الشروط المرافقة لها والاستفادة منها في بلورة مشروع القانون، والاستفادة من التجارب الناجحة التي ساهمت بتعزيز الاستثمار العربي البيني.
بدورها، أكدت مي دمشقية مستشار اقتصادي في اتحاد الغرف العربية على أهمية التقليل من القيود المالية المرافقة لمشروع الاتفاقية خاصة التي يتم فرضها على رجال الأعمال والمستثمرين العرب، مشيرةً إلى أهمية التركيز على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ودعم المشاريع الريادية وتعزيز دور الشباب صناع المستقبل واتاحة المجال أمامهم خاصة في ظل التحول الرقمي خاصة مع بلوغ معدلات البطالة في الوطن العربي لنسب مرتفعة غير مسبوقة تتجاوز 26%.
كما وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الملاحظات والمقترحات من قبل المشاركين للوصول إلى صيغة مناسبة تساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين العرب والتقليل من معوقات الاستثمار وتعزيز التعاون والتكامل العربي في شتى المجالات الاقتصادية.
