شارك الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب السيد طارق حجازي  كمتحدث في المائدة المستديرة الأولى تحت عنوان ” حوار حول سياسات العلاقات الاقتصادية العربية الأوروبية بعد انتشار الوباء”، وذلك في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة العمل الخارجي الأوروبي، والتي تم عقدها على مستوى الخبراء خلال الفترة 28-29/9/2021، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وشملت الفعالية ثلاثة مجالات محورية، حيث تضمن المحور الأول الحديث حول البنية التحتية وسلاسل النقل والتزويد، وتم من خلالها مناقشة فرص زيادة الإتصال بين المنطقتين وزيادة التجارة داخل الإقليم وبين الإقليم، وفيما يتعلق بالمحور الثاني فتضمن الحديث حول التكيف مع المتغيرات العالمية والرقمنة، وتضمن المحور الثالث الحديث حول الإنتعاش الإجتماعي والبيئي وآلية تعزيز الشمولية والأمن الغذائي ودمج الإهتمامات البيئية.

وأشار حجازي إلى أن جميع الدول العربية والأجنبية على حد سواء قد تأثرت سلباً بالتداعيات الاقتصادية السلبية للكوفيد-19، والتي بدأ تأثيرها في مطلع عام 2020، وأثاره ممتدة إلى يومنا هذا والتي نتج عن هذه الأزمة العالمية تراجع غير مسبوق في أداء ونشاط الاقتصاد العالمي، فتراجع النمو في  الاقتصاديات العربية المصدرة للنفط بما يقارب 6.2%، وتراجع النمو لدى الاقتصاديات العربية المستوردة للنفط بما نسبته 2.8%، وانكمش الاقتصاد في الوطن العربي بما نسبته 5.2%، وذلك وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن صندوق النقد العربي.

وأكد حجازي بأن  تحقيق التعافي الاقتصادي والإجتماعي من الجائحة يعد من القضايا الهامة والتي على قمة أولويات عمل الحكومات، وقد بدأت الحكومات العربية بالتوجه نحو تبني حزم من  برامج التحفيز الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن التعافي يأخذ أشكالاً عديدةً، ولا يقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، فمفهوم التعافي يعكس التحسن في مختلف المؤشرات المجتمعية أو عودتها على الأقل إلى ما قبل الجائحة.

واستعرض حجازي خلال مشاركته في المحور الثالث من اللقاء مجالين هامين للعلاقات العربية الأوروبية  وهما التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الغذاء، والتعاون في المجال البيئي من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر، مؤكداَ على وجود العديد من الآفاق المستقبلية المتنوعة للتعاون المشترك في كلا المجالين.

وبين حجازي بأن  تحقيق الأمن الغذائي يعد من أهم أهداف التنمية المستدامة، والتي تسعى كافة الشعوب الى تحقيقها خاصة مع بروز أهمية الإكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن  الفجوة الغذائية في الوطن العربي بلغت ما قيمته 33.5 مليار دولار في عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ولم تظهر قيمة الفجوة الغذائية في الوطن العربي تحسناً ملحوظاً خلال السنوات السابقة وتشير التوقعات الى احتمالية اتساع فجوة العذاء نتيجة الجائحة في السنوات القادمة.

وقدم حجازي عدداً من المقترحات القائمة على أساس  إيجاد برامج عمل تشاركية يتم من خلالها التعاون في مجال الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي وذلك بالتشارك مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، إلى جانب التعاون المشترك في مجال حل الأزمات الغذائية وبناء القدرة على التحمل في المجتمعات المحلية مع التركيز على المناطق الريفية، والتعاون في مجال تشجيع الممارسات الزراعية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي.

وأكد حجازي على أهمية التعاون المشترك في مجال تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال الإبتكار والتكنولوجيا الرقمية والتي تشمل كذلك معالجة آثار كورونا والنهوض بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في الوطن العربي، والتعاون في مجال تعزيز الإجراءات المرتبطة بتوفير المساعدات الغذائية للفقراء وتحسين قدرتهم على الصمود، ودعم المؤسسات البحثية وتعزيز دورها وكذلك التعاون مع مراكز أبحاث دولية لغايات  إجراء البحوث الزراعية التنموية.

وقال حجازي  ” إن  الآثار الاقتصادية والإجتماعية والبيئية لجائحة فيروس كورونا  من المتوقع أن تستمر لسنوات طويلة، مما يستدعي  التوجه نحو إطلاق مبادرات  بيئية للتصدي لتأثيرات الجائحة، بالتعاون بين الجانب العربي والجانب الأوروبي مع التركيز على موضوع  الاقتصاد الأخضر وحل مشكلة شح المياه الذي نتج عنه خسائر اقتصادية خلال الجائحة”

مؤكداً بأن الاستثمار في التعافي الأخضر يعد من أهم الخطوات في اتجاه تجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة، خاصة وأن الاقتصاد الأخضر يعكس الاقتصاد المستدام الذي يحافظ على البيئة وعناصرها المختلفة، ويضمن العدالة الإجتماعية ويحد من الفقر والبطالة.

وقدم حجازي فيما يتعلق بالتعاون المشترك في الاقتصاد الأخضر حزمة من التوصيات والتي من أبرزها التأكيد على أهمية  التوجه نحو إنشاء مشاريع مشتركة وبرامج عمل في مجالات الاقتصاد الأخضر إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مشتركة والإستفادة من خبرة الجانب الأوروبي في هذا المجال، و  التعاون الاستثماري في المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، والتعاون في مجال البحث العلمي في مجالات الصحة العامة، المياه، وإنتاج الغذاء ورعاية الطبيعة، ومجالات الطاقة النظيفة.

كما وعرض حجازي عدداً من البيانات الهامة التي تعكس العلاقات العربية الأوروبية في المجال الاستثماري وكذلك التجاري، مبيناً بأن الدول الاوروبية تعد من المصادر الهامة للتكنولوجيا المتطورة بالنسبة للوطن العربي  و من  أهم الدول المستثمرة فيه  في مختلف المشاريع الاستراتيجية.

ولفت حجازي إلى أن دول أوروبا الغربية تعد من أهم  الأقاليم المستثمرة في الدول العربية خلال عام 2020 بعدد مشاريع 252 وبنسبة 40.9% من إجمالي المشاريع الجديدة في المنطقة في العام السابق، حيث تم تنفيذ تلك المشاريع من قبل 223 شركة بتكلفة استثمارية بلغت  7.74 مليار دولار، كما ووفرت تلك المشاريع ما يقارب 21.4 ألف فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالجانب التجاري أكد حجازي بأن  المنطقة العربية تحتل  مكانة مهمة للاقتصاد الأوروبي اذ تمثل الدول العربية الشريك التجاري الأول للدول الأوروبية، كما و تعتمد الدول الأوروبية على استيراد النفط من الدول العربية، فوفقاً للتقرير الاقتصادي الموحد (2020) والصادرعن صندق النقد العربي قد استحوذ الاتحاد الأوروبي على ما نسبته 16% من حجم الصادرات العربية خلال عام 2019، وهو ثالث أكبر شريك تجاري للوطن العربي بعد آسيا والصين أما فيما  يتعلق بالواردات يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الأولى بنسبة  25.7%

وأكد حجازي في ختام كلمته بأن اتحاد رجال الأعمال العرب والذي تأسس منذ عام 1997 ويتخد الأردن مقراً له، يسعى إلى توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال العرب والترويج لإقامة مشروعات عربية مشتركة كما وكرس جهوده خلال السنوات العديدة الماضية في سبيل تحقيق التكامل العربي ودعم جهود التنمية العربية الاقتصادية المستدامة، وما يزال الاتحاد ماضِ في جهوده لتحقيق أهدافه في خدمة العمل العربي المشترك.