بدعوة كريمة من الندوة الاقتصادية اللبنانية عقد في بيروت يومي 14-15 اكتوبر 2010 الملتقى الثالث عشر لمجتمع الاعمال العربي برعاية من دولة السيد سعد الحريري رئيس وزراء لبنان وخلال الملتقى استقبل فخامة الرئيس ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية معالي رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب العين حمدي الطباع واعضاء مجلس ادارة الاتحاد من 14 دولة عربية وذلك بمناسبة انعقاد الملتقى الثالث عشر لمجتمع الاعمال العربي الذي نظمه اتحاد رجال الاعمال العرب في بيروت ، وقد شارك في الملتقى عدد كبير من رجال وسيدات الاعمال في مختلف الدول العربية وعدد من المسؤولين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص .

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد بعد ظهر اليوم الاول من الملتقى واستمع دولته خلال اللقاء الى وجهة نظر وتطلعات رجال الاعمال العرب لتحقيق مزيد من التعاون العربي في مجال العمل العربي المشترك كما اعرب السيد حمدي الطباع خلال اللقاء عن امله في ان يشهد المستقبل القريب فتح الحدود العربية امام رجال الاعمال والايدي العاملة العربية والسلع ورؤوس الاموال ذلك انه لا سبيل لمواجهة الاختلالات الاقتصادية ومعدلات البطالة والفقر المتفاقمة سوى مزيد من الاستثمار العربي في الدول العربية وخاصة بعدما تعرضت الاستثمارت العربية في الدول الاجنبية الى خسائر كبيرة كما طالب الطباع خلال اللقاء حكومات الدول العربية بان تسعى حثيثا لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال وان تحسن بناها التحتية لاستيعاب المال العربي واعطائه الضمانات التي يحتاجها .

والقى معالي العين حمدي الطباع كلمة في حفل الافتتاح شكر فيها راعي الملتقى ممثلا بالدكتور طارق متري وزير الاعلام ومعالي السيدة سوزان عفانة مندوبة رئيس الوزراء الاردني ضيف شرف الملتقى ، واستعرض في كلمته دور اتحاد رجال الاعمال العرب في خدمة مجتمع الاعمال العربي على الصعيدين العربي والدولي من خلال نشاطاته المختلفة وسعيه لفتح افاق جديدة لعلاقات اقتصادية متينة مع محيط الوطن العربي والقوى الاقتصادية الجديدة التي برزت على الساحة العالمية في السنوات القليلة الماضية و اعرب عن ترحيب مجتمع الاعمال العربي بالخطوة الاستراتيجية الهامة باقامة منطقة التجارة الحرة بين كل من الاردن وسوريا ولبنان وتركيا وقرار الغاء تاشيرات الدخول بين الدول الاربع فالمزايا التي تقدمها هذه الاتفاقية تفتح افاقا واسعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الاربع .

كما بين في كلمته بان الاقتصاد العربي بعد الازمة المالية العالمية ما زال بحاجة اكثر من أي وقت مضى لتنفيذ استراتيجية التعاون العربي التي انبثقت عن القمة الاقتصادية و تحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص .

ثم تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ، الراعي الاستراتيجي للملتقى الخبير المصرفي العربي السيد ابراهيم دبدوب عن الازمة المالية العالمية وابعادها وشدد على ضرورة ان تركز الدول العربية على الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز التنمية والاستثمار في البنى التحتية وتاهيل القوى العاملة في المجالات المعرفية مع الحفاظ على اساسيات مالية صلبة الامر الذي يؤدي الى جاذبية الدول العربية للمستثمرين واللحاق بالاقتصاديات النامية الناجحة .

وعلى مدار يومين عقدت سبع جلسات للملتقى تم خلالها إلقاء الضوء على التعاون الإقتصادي العربي من خلال مؤتمرات القمة الإقتصادية العربية ودورها في تعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك ، وكذلك دور البنوك العربية في تمويل الإستثمارات العربية البينية بالإضافة إلى دور المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وإئتمان الصادرات في تشجيع الإستثمارات العربية والصادرات البينية العربية كما جرى عرض للفرص الإستثمارية في القطاعات الواعدة في الإقتصاد اللبناني والعربي كقطاع النقل والزراعة والصناعة والتجارة والمشروعات العامة المعروضة للخصخصة وفي الأسواق المالية .

من جهة أخرى تم استعراض العلاقات الإقتصادية العربية مع العالم الخارجي ولا سيما العلاقات العربية التركية في ظل إنشاء منطقة التجارة الحرة بين تركيا وسوريا ولبنان والأردن ، كما تم الحديث عن التعاون العربي في مجال السياحة وآفاق التعاون والتنسيق السياحي بين دول المنطقة والإستفادة من الميزات التي تتمتع بها هذه الدول لتشجيع السياحة العربية البينية والسياحة العالمية .

كما بحث الملتقى موضوع الإدارة الرشيدة والشفافية كأساس لبناء المؤسسات ورفع سوية أدائها لجذب الإستثمارات كما جرى التركيز على عرض فرص ومناخ الإستثمار في بعض الدول العربية الأردن وسوريا ولبنان وليبيا والتشريعات الناظمة للإستثمار والمشروعات وفرص الاستثمار المعروضة

وفي ختام فعاليات الملتقى صدرت التوصيات التالية :

1- يطالب المشاركون الحكومات العربية ومن خلال مؤتمرات القمة بوضع رؤية عربية موحدة لتصفية الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والتركيز على الإستثمارات المجدية وتطوير البنى التحتية وتوطين مزيد من الإستثمارات العربية في الوطن العربي باعتباره ملاذاً آمناً لهذه الإستثمارات حيث الأمن والأمان والإستقرار.

2-يثمن المشاركون الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة االلبنانية لإصلاح الاقتصاد اللبناني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي ويتوجهون بالدعوة لرجال وسيدات الاعمال العرب للاسهام في مشاريع التنمية في الجمهورية اللبنانية واقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع قطاع الاعمال اللبناني .

3-يؤكد المشاركون على أهمية قيام المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة في قطاعاتالطاقة والغاز والمياه والنقل فضلاً عن توفير آليات التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والاسلامية المشتركة ، وكذلك الدفع قدماً باتجاه تشجيع السياحة العربية البينية باعتبارها خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي.

4-يكرر المشاركون فى المؤتمر الدعوة الى منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي ويناشدون الحكومات العربية بتبنى هذه التوصية وتنفيذها بإعتبارها شرطاً لازما لزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية.

5- يثمن المشاركون الدور الهام لصناديق ومؤسسات التمويل والمصارف وهيئات الإستثمار العربية والإسلامية في تمويل مشروعات التنمية العربية ويدعونها إلى التوسع في منح القروض والتسهيلات الإئتمانية لإعادة إنعاش الإقتصاد العربي ، ويؤكدون على ضرورة رفع رؤوس أموالها ومواردها المالية بشكل ملموس لتوسيع مجالات تمويلها. كما يثمن المشاركون مبادرة الكويت في إنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية.

6- يؤكد المشاركون على ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي للحبوب والأغذية ، واقامة المؤسسات اللازمة لتمويل هذه الأنشطة كبنك التنمية الزراعية العربية .كما يدعو المشاركون الحكومات العربية إلى دعم القطاع الزراعي .

7- إذ يقدر المشاركون الإتفاقيات التي عقدتها عدة دول عربية مع دولة تركيا الصديقة لإنشاء منطقة تجارة حرة ليدعون إلى تفعيل وتنشيط هذه المنطقة كفضاء اقتصادي إقليمي واسع من خلال التبادل التجاري والإستثمار المتبادل والسياحة والمشروعات المشتركة في النقل والطاقة والمياه وإلى انضمام باقي الدول العربية إلى هذه المنطقة وكذلك إلى تعزيز العلاقات الٌإقتصادية وتطويرها مع الدول الصديقة الأخرى كالبرازيل

8- أن تعمل الدول العربية على تعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحاكمية الرشيدة للمؤسسات وتحسين الأجهزة القضائية ذات العلاقة، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة وفرض الرقابة الإنضباطية على المؤسسات المالية ، حتى تتمكن الدول من جذب الاستثمارات.

9- يطالب المشاركون الحكومات العربية بالعمل الجاد على تكامل وتراكم المنشأ الصناعي والمدخلات في الصناعة العربية من الدول العربية وتجاوز معيقات تحرير التجارة وقطاع الخدمات بين الدول العربية، والإستفادة قدر الإمكان من الإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف المعقودة مع العالم الخارجي لصالح التجارة العربية.

10- طالب المشاركون الدول العربية بفتح أسواقها للمنتجات الفلسطينية ودعم المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية والاستثمار في فلسطين كما يناشد المشاركون الدول العربية ومؤسسات المجتمع المدنى بأن تهب لتقديم كل العون الممكن للاقتصاد الفلسطيني ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز صمود اهلنا على ارض فلسطين الحبيبة .