مندوبا عن اتحاد رجال الاعمال العرب شارك السيد محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الاعمال المصريين / عضو اتحاد رجال الاعمال العرب في المؤتمر العربي الاول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في فندق ماريوت القاهرة بتاريخ 23/ 2013/5 . وعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء المصري الاستاذ الدكتور هشام قنديل وتحت شعار “تفعيل المبادرات العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ” .

وقدم مندوب الاتحاد ورقة عمل باسم معالي السيد حمدي الطباع رئيس الاتحاد بعنوان ” المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواقع والتحديات والفرص”

استعرض فيها مزايا المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث :

1- لا يتطلب الإستثمار رأس مال كبير ، حيث تمثل تكلفة فرص العمل قيمة صغيرة نسبياً .
2- أغلب من يعمل بمثل هذا النوع من المشروعات هم من الأسر وأبناء اتمع المحلي.
3- إن الاحتياجات من البنية الأساسية لمثل هذا النوع من المشروعات متواضعة للغاية بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة فهي في معظمها مشروعات حرفية ومهنية تقام في البيوت أو في الحقول أو في المكاتب أو في مناطق صناعية حرفية .
4- إن إحتياجات هذه المشروعات من عناصر الإنتاج (الآلات ، المواد الخام ، العنصر البشري( قليلة نسبياً وليست معقدة ومقبولة وسهلة الإدارة والصيانة والإصلاح.
5- الاعتماد بشكل أساسي على الخامات والموارد المحلية .
6- معظمها يعتمد على صناعة سلع نصف مصنعة أو استخدام مواد ومخلفات موجودة بالبيئة لإعادة تصنيعها.
7- لا تحتاج إلى برامج تدريبية عالية المستوى للرفع من مستوى مهارات معينة ضمن مؤسسات رسمية وذلك لاكتساب العاملين المهارة أساسًا.
8- يمثل عائد العمل النسبة الكبرى من عوائد عناصر الإنتاج.
9- يتميز أنشاء مثل هذه المشروعات بمستوى عال من المرونة والتكيف وإمكانية التغير السريع للاستجابة للطلب المتجدد والسريع عليها في السوق.
10- تتميز بالمرونة العالية في التوظيف والاستغناء عن العمالة وتسمح بالاستفادة من مصادر متنوعة للعمالة (طلبة ،نساء ، ربات بيوت ، حرفيين ،متقاعدين ) وهذا ما يسهم في توظيف الطاقات العاطلة، وأيضًا الاستفادة من كافة الوفورات المتاحة ) إطالة يوم العمل ، تجاوز الساعات الرسمية والعمل بدوام جزئي ).
11- المرونة العالية في أماكن العمل وبمساحات ضيقة (المنزل ، متجر ، ورشة صغيرة ) ، وتجهيزات بسيطة من المعدات والآلات .
12- إن الصناعات التي تكون مدخلاتها منتشرة في أماكن متعددة, مثال صناعة الألبان والمطاحن, وتقطيع الحجارة والمنتجات الحجرية وأعمال المقاولات, وأية أنشطة تقل فيها عملية نقل المواد وتكاليفها إلى حد كبير جدا نتيجة لقيام الصناعات الصغيرة قريبة من أماكن وجود المواد الخام, وبالتالي يمكن أن ينشأ أكثر من مصنع بحجم صغير في أماكن مختلفة لإنتاج السلعة ذاتها, ويتوطن كل مصنع بالقرب من أماكن وجود المواد الخام أو المدخلات التي يعتمد عليها.
13- ارتباط هذه المشروعات وخصوصا الحرفية منها بأسواق محلية أو إقليمية لإشباع حاجات ضرورية للمستهلك .ولكن في ضوء انفتاح الأسواق العالمية وتحرير التجارة يمكن لهذه المشروعات النفاذ إلى الأسواق الخارجية .
14- تقوم بدور هام في تغذية الصناعات الكبيرة ببعض المستلزمات اللازمة للإنتاج بتكلفة أقل مما لو تم إنتاجها في المصنع الكبير.
15- تحقيق التنمية المتوازنة التي أصبحت ضرورة اساسية للمجتمع لتصحيح الإختلالات الموجودة بين المدن والريف من خلال العمل على توطين المشروعات في المناطق الريفية والبيئية في الحضر مما يحقق الاستقرار الكافي والتوزيع المتوازن للسكان بين الريف والحضر وتحد من الهجرة من الريف إلى المدن.
16- إن سهولة تأسيس هذا النوع من المؤسسات يفسح المجال أمام تحقيق التشغيل الذاتي و ترقية الاقتصاد العائلي، مما يجعل هذه المؤسسات تفرض نفسها عدديا في أنحاء متعددة من العالم.
17- نظراً لأن مستلزمات الإنتاج فيها من مصادر محلية ويتم تصريف إنتاجها محلياً ، ونظراً لضآلة الإستثمارات الموظفة فيها فإنها أقل تأثراً بالأزمات الإقتصادية والمالية من المشروعات الكبيرة .

و تضمنت ورقة العمل ايضا بيانا لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوطن العربي من حيث :

أولاً – بالرغم من أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فان منطلق الاهتمام وسببه يختلفان في الدول المتقدمة عنهما في الدول النامية ؛ فالدول المتقدمة أدركت أهمية هذه المشروعات لما لها من دور في تغذية المشروعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة، أما في الدول النامية فكان اهتمامها بهدا النوع من المشروعات منطلقا من أهميتها كقاطرة للتنمية المستدامة والشاملة المتوازنة وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي .

ثانياً – بينت تقارير البنك الدولي بأن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 46% من الناتج المحلي العالمي ، و80% من حجم المشروعات العالمية الكلي ،كما تستحوذ على 35% من الصناعات اليدوية في العالم . ( هايل عبد المولى طشطوش :المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية (2012 ) وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة اليورو نحو 99.8% من إجمالي منشآت الأعمال، وتساهم بنحو 60 % من القيمة المضافة، وحوالي 70% من التوظيف. وتختلف الأرقام والنسب التي تبيّن الأهمية النسبية لهذه المشروعات وتلك المتعلقة بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري والتوظيف من دولة إلى أخرى، إلا انه يمكننا القول إنها تشكل نحو 90% من إجمالي المشروعات في معظم اقتصاديات العالم، كما أنها تشغل بحدود 60% من إجمالي القوى العاملة، وتسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي للعديد من الدول، فعلى سبيل المثال تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 85% ، و51% من إجمالي الناتج المحلي في كلّ من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية على التوالي . كما تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر من ٨٠% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا)، وتساهم كذلك بنسبة عالية من الوظائف في المنطقة.

ثالثاً – أما في العالم العربي وحسب قواعد البيانات لمنظمة (OECD) التي لديها برنامج مشترك استثماري مع بلدان “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” فأنه يقدر وجود 12 مليون منشأة صغرى ، وصغيرة ومتوسطة في البلدان العربية . وهذه تمثل 95% من منشآت القطاع الخاص . ولكن لا تمثل المنشآت التي يزيد عدد عمال الواحدة منها عن 50 عاملاً إلا 1% فقط من إجمالي المنشآت .

رابعا :إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة من خلال تشغيل الشباب المؤهل والعاطل عن العمل إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلد، كما تنبع أهميتها في تعزيز وتعميق أثر القطاع الخاص في الاقتصاد، وحشد الجهود لتعميق فكر العمل الحر ودعم المبادرات لتأسيس المشروعات الإنتاجية ونشر هذه الثقافة في المجتمع، ودعم المبادرات الفردية وتمجيد المهنة والحرفة وتعزيز جهود اعتماد الشباب على الذات كشرط لرفع كفاءة سوق العمل.

خامساً : يشير تقرير لمنظمة العمل العربية إلى أن المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم تمثل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات العاملة في الدول العربية، حيث توظف حوالي 60% من القوى العاملة وتشارك بما نسبته 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد هذه من القوى المحركة لنمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، وفرص الاستثمار والصادرات. وقد أعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الوطن العربي يوجد به حوالي 12 مليون مؤسسة صغيرة يعمل بها حوالي 30 مليون شخص.

سادساً – أما توزيع هذه المنشآت بين صغرى ، وصغيرة ومتوسطة فتبين قواعد بيانات دولية أنه في ست بلدان عربية فقط (مصر ،الأردن، تونس ، لبنان ،الإمارات العربية المتحدة وعمان ) يوجد بها أكثر من مليوني منشأة . وأكبر تركز للمنشآت الصغرى هو في لبنان ثم مصر ، فالأردن والإمارات . أما المنشآت المتوسطة فنسبتها تقل عن 5% إلا في حالات مثل تونس وعمان . وهذا السياق ليس خاصا بالبلدان العربية بل هو النمط السائد في بلدان العالم . المصدر: تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى – مؤتمر العمل العربي -الـــدورة الثامنــة والثلاثــون -القاهرة – جمهورية مصر العربية ( 15 – 22 مايو / آيار 2011 ) المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتشغــيل ، ص. 23 وتتفاوت النسبة من دولة لأخرى ففي دول الخليج العربي تشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للقطاع الصناعي بنسبة تقدر بحوالي (85%) من اجمالي المتشات الصناعي الموجودة.

سابعا – وقد اشارت دراسة حديثة اجرتها منظمة الخليج للاستثمارات الى ان نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة قد بلغت (94%) من حجم مصانع دولة الامارات العربية المتحدة و (92%) من مصانع قطر عمان والبحرين و (75%) من مصانع السعودية و (78%) من مصانع الكويت . وقد اشارت الدراسة الى ان الصناعات الخليجية قد توزعت نحو مشاريع الصناعات التحويلية والصناعات الكيميائية ومواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية والمشروبات والاخشاب والنسيج والورق . وفي هذا الصدد تشير دراسة للبنك الدولى إلى أن 25% من مشروعات الأعمال فى بلدان الخليج تملكها نساء . أما في مصر وسوريا : فتشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نفس النسبة تقريبا الا انها تتفاوت في طبيعة النشاط الاستثماري وفي الاردن : يحتل قطاع الخدمات الجانب الاكبر في حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يشكل (70%) من حجم المشاريع في المملكة . وفي السعودية : سجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يقود أغلبيتها شباب الأعمال تزايدا ملحوظا في السوق السعودية، وذكرت تقارير أن نحو 90% من الشركات المسجلة في المملكة تعتبر منشآت صغيرة ومتوسطة، وذلك من حيث مجموع عدد موظفيها وحجم أعمالها، حيث تبلغ مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و33% من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي . (المصدر :الإقتصادية العدد 7012 :22/12/2012 )

ثامناً – تشير بعض التقديرات إلى أن حوالي 14% من المنشآت العربية هي ضمن التشغيل الذاتي . وقد بذلت الحكومات العربية جهوداً كبيراً لدعم التشغيل من خلال هذه الأداة الفعالة . والتشغيل الذاتي يمثل تقريباً 29.5% من التشغيل الكلي للذكور و 12.5% للإناث . وتصل أعلى نسبة لذلك في السودان إلى 45% للذكور و 4% للإناث . وترتفع للإناث في حالة مصر إلى 13% .

تاسعاً – المشروعات المتناهية الصغر : يشير الصندوق العربي للإنماء الإقتصاي والإجتماعي في تقريره لعام 2012 فيما يتعلق بالمشروعات المتناهية الصغر ،إلى أن المنطقة العربية تتسم بمستويات نفاذ إلى القروض متناهية الصغر أقل مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه القروض في الدول العربية حوالي 2،2 مليون مقترض في عام 2010 ، كما لم يتجاوز متوسط حجم القرض متناهي الصغر 550 دولاراً في العام نفسه . وتستحوذ المشروعات متناهية الصغر على أكثر من 90% من إجمالي محفظة القروض الصغيرة في معظم الدول العربية. وتغطي القروض متناهية الصغر حوالي 2،4% من السكان في سن العمل، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمجموعات الاقليمية الأخرى. كما أن نفاذ سكان الريف إلى القروض متناهية الصغر يعتبر ضئيلا في المنطقة العربية مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى، حيث يمثل المقترضون من سكان الريف نسبة لا تتجاوز 34 % من إجمالي عدد المقترضين. وتمثل الإناث حوالي50% من إجمالي عدد المقترضين في الدول العربية، وهي من أقل النسب مقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى في عام 2010 .

عاشراً – تنبع أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي من كونها :
• تعتبر هذه المشروعات النمط الغالب لمشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والعمل الاسري والعائلي فى الدول العربية .
• يتوقع لهذه المشاريع أن تكون قاطرة لقيادة النمو الاقتصادي في الوطن العربي خلال العقود المقبلة وتخفيف البطالة للعمالة المتزايدة .
• قدرت مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي العربي بحوالي 74% .
• تشير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أن حجم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي يشكل 90% من عدد المشاريع الصناعية .
• تشيرالإحصاءات المتوفرة عن هذا القطاع إلى أن المشروعات التي تشغل أقل من عشرة عمال تمثل 95% في مصر و42% في تونس و50%في المغرب و88% في الأردن . تؤكد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD على الأهمية البالغة التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة, في الدول العربية حيث تُساهم هذه المشروعات في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 21% في البحرين و84% في سوريا و67% في لبنان.
• تحقيق التنمية المتوازنة و تدعيم التنمية المستدامة اللتين أصبحتا ضروريتين للمجتمع العربي لتصحيح الإختلالات الموجودة بين المدن والريف من خلال العمل على توطين المشروعات في المناطق الريفية والحد من الهجرة من الريف إلى المدن.
• المرونة العالية في التوظيف والاستغناء عن العمالة والاستفادة من مصادر متنوعة للعمالة ) طلبة ،نساء ، ربات بيوت ، حرفيين ،متقاعدين ) وهذا ما يسهم في توظيف الطاقات العاطلة .
• يعول على المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تقوم بدور هام في توفير الغذاء لشريحة واسعة من المواطنين العرب وتعظيم دورها في الزراعة والتصنيع الغذائي .
• مكافحة الفقر وفك العزلة عن المناطق النائية وتحسين مستوى معيشة المواطن العربي والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي .
• تعتبر قاعدة عريضة للتنمية الاقتصادية لجهة تخفيض البطالة وزيادة الإنتاج وتحقيق مشاركة ومساهمة الأفراد والأقاليم المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي .
• توسيع وتعزيز مفهوم الشراكة الاقتصادية في المجتمع ، حيث تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها إحدى الآليات المهمة المتاحة امام القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الشراكة الاقتصادية بين أكبر عدد من الافراد والاسر والجماعات الخاصة الصغيرة التي يمكنها المشاركة في القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية.
• تتمتع بالروابط والتشابكات الخلفية والأمامية مع المشروعات الكبرى من خلال تصنيع المنتجات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج.
• تعتبر حاضنات لمبادرات رواد الأعمال ولرجال أعمال المستقبل.
• استثمار وتعبئة وتعظيم المدخرات المحلية من خلال منح الفرص للأفراد والمجتمع لإحداث تراكم رأسمالي لتطوير المجتمع والأفراد ولنقل الأفراد من شريحة أقل دخلا إلى شريحة أعلى دخلا. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على إحداث هذا التراكم الرأسمالي والحراك الاجتماعي المنشود.
• المساهمة في تحقيق سياسة إحلال الواردات بالإضافة إلى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إنتاج جزء من إحتياجات السوق المحلي فهي بذلك تساهم في إحلال الواردات وقد تتمكن من تنمية الصادرات إذا تحققت لها الجودة للمنافسة الدولية.
• قدرتها على أن تكون مكملة لبعضها في شكل تجمعات صناعية واستخدام منتجاتها بشكل متبادل.
• قدرتها على المساهمة في امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية.
• تحافظ على الأعمال التراثية والصناعات التقليدية التي تمثل أهمية قصوي للاقتصاد العربي حيث أن تنميتها يفتح الابواب لتشغيل الشباب والمرأة وللتصدير ‏,‏ ولذا يجب الحفاظ على هذه الصناعات التقليدية من الاندثار‏.‏
• تساهم في تحقيق استراتيجية التنمية الحضرية أو المكانية والإعمارمن خلال الانتشار والتوسع الجغرافي لهذه المشروعات.
• تساهم في تعميق ونشر القيم والمبادئ الصناعية الإيجابية كإدارة الوقت، الجودة، الإنتاجية، الكفاءة، الفاعلية، تقسيم العمل، المبادرة والابتكار والمنافسة .
• تخدم الأسواق المحدودة التي لا تغري المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل معها وتوفر سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود والمتدني وتستخدم مدخلات من تلك المناطق .

ولخصت الورقة المشاكل والتحديات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يلي :

أولاً- تجمع الدراسات على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدول العربية جميعا لا تحظى بالعناية والدعم الذي تحظى به المشروعات الكبيرة، وقليلاً ما يتم اعتمادها كآليات للتنمية في الخطط الإقتصادية الاستراتيجية ، ولا تتم مراقبة دعمها وقروضها جيداً، وتبين أن نسبة كبيرة من الدعم والتمويل لا يستخدم في الأغراض التي منح من أجله وبالتالي إهدار الدعم ولا يستفاد من هذا المشروع الإستفادة القصوى .

ثانياً – تواجه المؤسسات الصغيرة ة والمتوسطة ، في الدول العربية ، مشكلات وتحديات عديدة تحول دون نمو قدراا و إسهامها الفعّال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية . و يمكن التمييز بين تلك المتعلقة بالمناخ العام لنشاطات هذه المؤسسات ، و تلك الخاصة بالظروف الداخلية التي تحكم حركية المؤسسة والتي تنعكس على مستوى أدائها الاقتصادي . وترتبط هذه المشكلات أساسا بطبيعة البيئة التي تحتوي هذه المؤسسات . اذ بالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية في الدول المتقدمة خاصة الصناعية منها ، نجد أن تطورها يأتي في شكل مراحل بدأت بالعمل الحرفي، ثم المصنع الصغير ، ثم المصنع المتوسط والكبير ، إلى مرحلة المشروعات والشركات العملاقة ، (وشركة مايكروسوفت أكبر مثال على ذلك التطور ) مما أدى إلى خلق قاعدة عريضة ومتنوعة لكافة الأنشطة الاقتصادية في هذه الدول ، وبمختلف الأحجام . وبمرور الوقت أصبح هناك تكامل وخدمات متبادلة بين هذه النشاطات ، الأمر الذي تمخض عنه تطور مستمر في الأسواق والأنظمة المالية والمصرفية .

ثالثاً – أما النشاط الاقتصادي في الوطن العربي فانه لم يمر بتطور تدريجي مماثل ، بل اتجه مباشرة إلى مرحلة الصناعات الحديثة من خلال استيراد تكنولوجيا الإنتاج من الدول المتقدمة ، مما أدى إلى عدم وجود طبقة من الحرفيين والعمال المهرة الوطنيين ، الذين يتولون تشغيل المؤسسات الصغيرة ، ويقومون بتنمية الابتكارات و جلب المهارات اليها، وبالتالي أدى إلى اعتماد هذه المؤسسات خاصة الصناعية منها على العمالة الأجنبية . و من ثم تراكمت الصعوبات المختلفة التي تعاني منها المشروعات الصغيرة و المتوسطة ،

رابعاً – بالرغم من المزايا والإيجابيات التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن مساهمة المنتجات المصنعة في قيمة الصادرات العربية لا تتجاوز 19%. كذلك بالرغم من المجهودات التي تقوم بها الدول العربية في مجال تنمية قطاع الصناعات التحويلية بشكل عام والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص فما زالت مساهمة القطاع التحويلي العربي في الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 10% وهذه النسبة لم تتغير تقريبا خلال العشر سنوات الأخيرة إلى جانب ضعف قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على اقتحام الأسواق العالمية . كما أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة العربية مازال لا يفي بالشكل الكافي بمتطلبات المنطقة من المستلزمات الأساسية في الغذاء والكساء والإيواء ولا يساهم بشكل فعال في ردم الهوة بينها وبين المناطق المتقدمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

خامساً – يضاف إلى ذلك أن قطاع الصناعات التحويلية ما زال لا يؤدي الدور المناسب في توفير فرص العمل بالرغم من تفاقم البطالة في المنطقة التي تصل الى أكثر من 26% من القوى العاملة بشكل عام وأعلى بكثير من هذه النسبة بالنسبة لدى النساء الشيء الذي يجعل من الصعب إنجاح برامج إدماج المرأة وتطبيق مبادئ ” مقاربة النوع” وتوفير ” العمل اللائق” والحد من المشاكل الاجتماعية المترتبة عن ذلك.

سادساً- ومن الملفت للنظر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي لا تحل مشكلة بطالة لدى المواطنين بل تزيد الطلب على العمالة الأجنبية .ففي الكويت مثلاً لم توظف هذه المشروعات سوى 1% من طالبي العمل من المواطنين .

سابعاً – هذه المشروعات تواجه صعوبات ومعوقات قبل إنشائها وبعد تشغيلها تخفض من آثارها وتحد من توسعها . وقد أبرز العديد من الدراسات مجموعة من المعوقات الرئيسة وهي إدارية ومالية وتسويقية وتدريبية واستشارية وتطويرية ومن أبرزها مايلي :

1- مشكلة الإطار التنظيمي وتعدد جهات الإختصاص والمرجعيات،
2- مشكلة توفير الأراضي والبنية الأساسية والخدمات والحاضنات ،
3- مشكلة العمالة وظروف تأمينها بالمهارات والدراية والخبرات المطلوبة،
4- مشكلة عدم توافر المعلومات ،
5- مشكلة التمويل السهل والمنخفض التكاليف،
6- مشكلة التسويق والوصول إلى أسواق خارج المجتمع المحلي والتصدير ،
7- ولقد انعكست مشاكل البيئة الاقتصادية العربية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث ضعف البحث والتطوير والابتكار، وعدم الربط بين الجهات البحثية والعلمية وتلك الصناعات في مجالات التصميم والتصنيع والتسويق، وضعف تطوير نمط إدارتها التقليدي، وعدم وجود مرجعيات للداخلين الجدد في المجال للأخذ بأيديهم للتعرف على الأنشطة الموجودة، والأنشطة التي تشبع السوق بها، والأنشطة التي لها مستقبل محلي وإقليمي ودولي.
8- بالإضافة إلى أن هناك غيابا للدراسات المسبقة لنشاط المشروعات وضعف تكاملها، والتركيز على الاهتمام بالعمليات الإنتاجية بدرجة أكبر من الجوانب الخدمية والتعبئة والتغليف والتسويق وحتى الجودة والإلتزام بالمواصفات والمقاييس؛ فلم نجد معرضا للتكامل بين الصناعات الصغيرة ولو على مستوى محلي داخل إحدى البلدان العربية، كذلك ضعف اهتمام التشريعات- ولا سيما تشريعات تشجيع الإستثمار- بإعطاء الحوافز للصناعات الكبيرة دون الصغيرة والمتوسطة.
9- – المنافسة الشديدة : وذلك نظرا لان اصحاب هذه المشروعات وغالبا ما تكون فى يد شخص واحد او عائلة واحدة غير مؤهلين لادراك اهمية ابحاث التسويق ومتطلبات العملاء ومن ثم اهمالهم دوافع المستهلك.
10- ضيق نطاق التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتمويل المتوفر للمشروعات الكبيرة والشركات العابرة للحدود في الوقت الذي تمتلك الإقتصادات العربية تريليون و200 مليار دولار مستثمرة في الإقتصادات العالمية بينما لا تجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضعة آلاف من الدولارات لتمويلها ودعمها وتشغيلها لتسد رمق جياع وتوظف عاطلين عن العمل على امتداد الوطن العربي. وتعتبر مشكلة التمويل اساس المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
11- الاعباء الضريبية : إلزام قوانين الضرائب الجديدة هذه المشروعات بالتزام معايير واصول المحاسبة مع ضرورة اعتماد نتائج هذه المشروعات من خلال مكتب محاسبة معتمد مما يعد عبئاً عليها.
12- الركود الاقتصادي وتضاؤل الطلب على منتجات هذه المشروعات .

واختتمت ورقة العمل بالتوصيات التالية :-

1- إنشاء مؤسسات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ضوء ماسبق وفي ظل الوضع الراهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصعوبات والتحديات والمشاكل تبين ان الأوضاع التمويلية هي المشكلة الأساسية التي تواجهها هذه المشروعات سواء لجهة شح الموارد المالية المخصصة لها من الحكومات أو لجهة الشروط المتشددة للإقتراض من مؤسسات التمويل التقليدية ، وللتغلب على هذه المصاعب وتذليلها وتمكين هذه المشروعات من الوصول إلى مصادر التمويل وبالتالي حصولها على التمويل الكافي لعملياتها وتوسعها وزيادة مساهمتها في التنمية المستدامة للإقتصادات العربية لا بد من وجود جهات تضمن هذه القروض وتشجع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم التمويل الذي يقيم مؤسسات صناعية وخدمية ذات وزن كبير ويحدث تغييراً جذرياً في هياكل المؤسسات القائمة من النواحي الإنتاجية والتسويقية . ولما كانت مشكلة التمويل الرئيسية لدى هذه المشروعات تكمن في ارتفاع مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ والصغيرة منها على وجه الخصوص ـ مما أدى إلى إحجام البنوك التجارية-التقليدية منها والإسلامية- عن تمويلها. فيمكن معالجة هذه المشكلة بتأسيس مؤسسات حكومية متخصصة في ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال تمويلها من البنوك التجارية، على أن يتم إبرام اتفاقية تعاون بين هذه المؤسسة من جهة والبنوك التجارية من جهة أخرى، وتقضي هذه الاتفاقية بضمان المؤسسة الحكومية للتمويلات التي تقدمها البنوك التجارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حال تعثر القائمين عليها، وهذه الفكرة ليست وليدة اليوم؛ بل إنها تحكي تجارب قامت بها بعض الحكومات ونجحت في تطبيقها حكومات أمريكا ، وإندونيسيا. وكذلك الحكومة المصرية التي أنشأت عام 1991م شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة، بمساهمة من قبل تسعة بنوك تجارية. وكذا الحكومة الأردنية التي أسست عام 1994م الشركة الأردنية لضمان القروض برأسمال قدره 10 ملايين دينار، وتقوم بضمان تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة من قبل البنوك التجارية بما نسبته 100 %، وأعتقد أن التجربة الأردنية امتازت على غيرها بتطوير أدوات لضمان عمليات التمويل التي تتفق وأحكام الشريعة الاسلامية.

وفي هذا الصدد يمكن التوصية بما يلي :

• إنشاء مؤسسات ضمان القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية التي لا تتوفر فيها مثل هذه المؤسسات.
• إنشاء مؤسسة عربية مشتركة لضمان القروض برأسمال كبير تقوم بضمان القروض المقدمة من الأجهزة المصرفية العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يوفر الضمانة الكاملة للبنوك ومؤسسات الإقراض كي تتوسع في عملية دعم هذا القطاع الحيوي الهام.

وبالإضافة إلى ما سبق أعلاه نقدم التوصيات التالية :-

2- أن تقوم المصارف الكبرى المتخصصة والإستثمارية بوضع سياسات وتدابير مساعدة لدعم تلك المشاريع وأن تبادر طبقا لمهامها وصلاحياتها باتخاذ كل التدابير المالية من أجل مساعدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية سواء تعلق الأمر بمشروع إنتاج السلع أو تقديم الخدمات وتوليها نفس الإهتمام الذي توليه للمشروعات الكبرى . على المصارف التجارية وضع مشروع تمويل وإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية ضمن استراتيجيتها الرامية لتلبية احتياجات السوق وذلك من خلال تأسيس الصناديق التي تقوم بتمويل هذه المشروعات والاستثمار فيها، أو إنشاء وحدات خاصة داخل البنوك لتمويل هذه المشروعات.، واتخاذ القرار المالي الذي يخدم المصرف ويسهم في تحسين مركزه وذلك باعتماد سياسات الإقراض المعتمدة على دراسات الجدوى الإقتصادية الحقيقية والموثوقة إلى جانب سياسات الإقراض المعتمدة على الضمانات .
3- تشجيع الشباب على إنشاء الشركات والمؤسسات – بدل المنشآت الفردية كما هو السائد حالياً – حيث أن الغالبية العظمى من المشروعات الصغيرة الحالية في الوطن العربي منشآت فردية ، والبنوك لا ترحب بمنحها تسهيلات أئتمانية.
4- تشجيع إنشاء وتوفير الشركات المتخصصة في تسويق وتصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5- تطوير وابتكار أدوات تمويلية جديدة لدى مؤسسات التمويل التقليدية من بنوك تجارية ومتخصصة وشركات استثمار ومؤسسات تمويل تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والضمانات المتوفرة لديها ، وذلك من خلال محافظ الإقراض غير المباشر التي توفر التمويل للمؤسسات غير المصرفية والتي بدورها تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6- ضرورة إنشاء مرجعيات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تكون كمظلة موحدة و قانونية لقطاع مؤسسات التمويل الصغير والمتوسط على غرار البنك المركزي بالنسبة للبنوك. تضم كافة المؤسسات ذات الصلة برعاية وتنظيم وتمويل هذه المشروعات من القطاعين العام والخاص بحيث تضع استراتيجية واضحة متكاملة ومتناغمة مع السياسات الحكومية لدعم هذه المشروعات تناسب دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتمكينها من أداء دور فاعل في الإقتصاد الوطني.
7- الإستفادة من تجارب الدول الأجنبية ذات الباع الطويل والتجارب الناجحة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لديها مؤسسات تمويل متخصصة وفاعلة في هذا المجال.وعلى الدول العربية نقل هذه الخبرات من خلال الزيارات الإستطلاعية والدورات التدريبية للعاملين في مجال تمويل هذه المشروعات، وفي مقدمة هذه الدول اليابان وألمانيا، إيطاليا، السويد، النرويج، نيوزيلندا ، سنغافورة، أستراليا، ماليزيا، الصين، وتركيا . كما أن التجربتين الصينية والإيطالية غنيتان في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من حيث إنشاء وتمويل تجمعات الصناعات النسيجية في الصين وتجمعات صناعة الأحذية في إيطاليا.
7- ضرورة الإستفادة الكاملة والفعالة وبكفاءة إقتصادية من الدعم والتمويل المقدم من الدول المانحة لهذا القطاع وبالتنسيق بين الجهات المتلقية ومن خلال آليات ناجعة تحقق الهدف المحلي المنشود من هذا الدعم . والاستفادة القصوى من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والدولية ومتعددة الأطراف فيما يتعلق بهذا القطاع . وفي هذا الصدد يجب على الدول العربية توفير كافة الموارد والسبل والإمكانيات للتعاون مع الصناديق العربية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك مع منظمة اليونيدو والمنظمات الداعمة لهذا القطاع بغية رفع سوية هذا القطاع ومساهمته المنشودة في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية المستدامة والشاملة .
8- تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات والإعفاءات من قبل الحكومات لمؤسسات التمويل الخاصة وصناديق الإقراض ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية الناشطة في تمويل وخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسويق منتجاتها .
9- إصدار التشريعات الناظمة وتوفير الإطار القانوني لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث مفاهيمها وتسجيلها وترخيصها وشروط وأماكن عملها والعمالة اللازمة لتشغيلها ومواصفاتها ومؤهلاتها وتسجيل موجوداتها وقبول هذه الموجودات كضمانات لقروضها ومدى خضوع منتجاتها للمواصفات والمقاييس النافذة في الدولة.
10-تشجيع ودعم الحكومات العربية لإقامة وإنشاء الحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية الصناعية والخدمية والإبتكارات من الرواد الشباب، وكذلك توفير المناطق والمدن الصناعية والمجمعات الحرفية المزودة بالبنى الأساسية اللازمة لإقامة المشروعات الحرفية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
11-دعم وتشجيع إقامة وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر والمشروعات الأسرية والحرف المنزلية وتسهيل ترخيص وتسجيل هذه المشروعات من الجهات الرسمية المختصة والبلديات وغرف الصناعة والتجارة وتسهيل إقامة المعارض لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها على إيجاد منافذ تصديرية لهذه المنتجات .
12- تفعيل الإتجاه نحو التمويل الإسلامي بصيغه المختلفة : هناك صيغ تمويلية إسلامية متنوعة ومتعددة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتمويل التقليدي الذي يعتمد فقط على أسلوب الإقراض بفوائد فقط وبضمانات وشروط لا تستطيع هذه المشروعات تلبيتها. وفي ظل الأزمة المالية العالمية التي ما زالت آثارها ماثلة للعيان وتعصف بالإقتصاد العالمي يجب تشجيع أدوات التمويل الإسلامي وتسهيل إختراقها لهذا القطاع العريض الذي أصبح منفذاً للخروج من أزمتي البطالة والفقر اللتين تعصفان بالمنطقة العربية، ولا شك في أن التمويل الإسلامي أثبت نجاحه وفعاليته كأحد الخيارات التمويلية المتاحة أمام الشركات والمشروعات الكبيرة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لا سيما وأن حجم السوق المالية الإسلامية أصبح واسعاً جداً ، وهناك مليارات الدولارات تبحث عن الإستثمار الحلال والمجدي في الدول العربية في مشروعات تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الإجتماعي وهي قمة أهداف الإسلام وروحه .

ومن صيغ التمويل الإسلامي التي اصبحت قيد التعامل :-
– عقود المرابحة والسلم (البيع الآجل) والإجارة، والاستصناع والمزارعة (المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، ، والبيع بالتقسيط، والبيع بالوكالة، والبيع بالعمولة ) وغيرها صيغ التمويل الإسلامي،
– المصادر الأخرى القائمة على الإحسان وأبوابه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة لمن يعجزون عن التعامل مع مؤسسات التمويل الرسمية أو غير الرسمية.، مثل: القرض الحسن، والصدقات التطوعية، والزكاة، والوقف، وكذلك نمط “الجمعية” المنتشر في بعض البلدان العربية، وهي عبارة عن مجموعة أفراد يدفع كل منهم مبلغا مساويا للآخرين كل شهر، على أن يأخذ كل فرد حصيلة ما يدفعه مجموع المشتركين، دون أعباء تمويل أو فوائد أو ديون.

-إنشاء بورصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة :

نتيجة للمعوقات التمويلية الحادة التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم من جانب القطاع المصرفي، فالغالبية العظمى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم رفض طلبات الائتمان الخاصة بها. ولهذا فالتمويل البديل هو القطاع الغير مصرفي ومنه سوق رأس المال. حيث يتيح القيد في البورصة مزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة من بينها الحصول على التمويل اللازم وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال ، ومثال ذلك بورصة النيل التي تعتبر أول سوق لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي مبادرة من البورصة المصرية لإتاحة تمويل رخيص للشركات المتوسطة والصغيرة الواعدة لزيادة رأسمالها والتوسع في أنشطتها بدون إجراءات معقدة وبدون الحاجة لضمانات أو أصول مقابلة.

14- تشجيع إنشاء مصارف الفقراء والمصارف المتخصصة بتمويل المشروعات المتناهية في الصغر والصغيرة والمتوسطة ، وتكثيف عمليات الإقراض في الريف العربي والمجتمعات الغير قادرة على الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية كالقطاع النسائي المنتج وذي القابلية للإنخراط بقوة وكفاءة في العملية الإنتاجية .
15- قيام مؤسسات الوقف الإسلامية وهي كثيرة بتبني إنشاء صندوق استثمار عربي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، يعمل على أسس تجارية بحتة، ويعتمد علي موارد مؤسسات الوقف الإسلامية، مع الاستعانة بموارد تكميلية أخرى، أهمها ما يمكن اجتذابه من صناديق التنمية والتمويل العربية والزكاة ومساهمات من البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية.
16- تفعيل دور الاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة لتنمية تلك المشروعات في الدول العربية من خلال إنشاء بنوك معلومات عنها، وتيسير التكامل والترابط فيما بينها، بوصفها مدخلاً للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي، مع توفير البيئة التنظيمية المحفزة على تشجيع وتوسيع آفاق هذه المشروعات.
17- ضرورة وجود مراكز تدريب مهنية تابعة للمدن والمناطق الصناعية والحرفية التي تتواجد فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتدريب وتأهيل الشباب فنياً ومهنياً فيها قبل البدء بتشغيل مشروعاتهم وأثناء التحاقهم بالعمل لدى المصانع والورش .ومثال ذلك مراكز تدريب على :-

– الصناعات الخشبية والاثاث.
– الصناعات النسيجية والمحيكات.
– الصناعات الكهربائية.
– الصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
– الصناعات الزجاجية والخزفية والفخاريات.
– الصناعات الغذائية.
-الصناعات البلاستيكية والمطاطية.
-الصناعات الجلدية .
-الصناعات الورقية والكرتون .
– ورش الصيانة للأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية . وبذلك يمكنهم إقامة مشروعاتهم وإقناع المؤسسات التمويلية بمهاراتهم وقدراتهم على تشغيل وإدارة مشروعاتهم بكفاءة واقتدار

– في إطار المسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص (من مؤسسات مالية أو صناعية أو خدمية أو وقفية أو غيرها) على القطاع الخاص المساهمة تكثيف نشاطاته في تشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء بالتمويل والتدريب وإنشاء الحاضنات التكنولوجية والصناعية والعلمية للمبادرين والرواد من الشباب وأصحاب المشروعات الريادية التي تتطلب التمويل والتطوير. كما أن على القطاع الخاص ومن خلال صناديق تخصصها المؤسسات المالية والصناعية والخدمية الكبرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا سيما تلك المشروعات التي تقام في المناطق الريفية والزراعية ومناطق وجيوب الفقر وتلك المشروعات التي تتكامل مع المشروعات الكبيرة وتقدم لها مواد خام وخدمات معينة بحيث تساعد هذه المشروعات على تنمية هذه المناطق وترسيخ قدسية العمل والكسب الشريف بدل الإعتماد على المعونات والصدقات .
19-لتسهيل وصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المحتملين فيها إلى مصادر التمويل يجب تبسيط الإجراءات واختصار الحلقات الإدارية لإقامة المشروعات عن طريق النافذة الواحدة اختصاراً للوقت والجهد والمصاريف غير المبررة أمام الراغبين في إقامة المشروعات وتسهيل الشروط اللازمة لمنح القروض وتخفيض الكلف والرسوم لهذه القروض قدر الإمكان وعدم التعسف في طلب الضمانات ولا سيما من اصحاب المشروعات ذات الجدوى الإقتصادية المثبتة ، أو التشدد في التحصيل من جهة أخرى وإنما الإمتثال لقوله تعالى ” وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة “
21- ضرورة إدخال برامج ومساقات لتدريس المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجامعات والكليات والمعاهد الإقتصادية في الدول العربية تشمل اساسيات دراسات الجدوى والتمويل لهذه المشروعات وتسويق منتجاتها وإدارة الموارد البشرية وإدارة الاصول والخصوم والتنظيم والاشراف عليها وتنظيم الحسابات وغير ذلك .
22- في ضوء انضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية والدخول في اتفاقيات الشراكة الأوروبية وعقد اتفاقيات مناطق التجارة الحرة مع دول أجنبية ، وفي ضوء الدور المتنامي الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصادات العربية هناك ضرورة حتمية لإيلاء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة عناية خاصة من الحكومات ومؤسسات التمويل التقليدية والإسلامية لتنميتها وتطويرها وتزويدها بمقومات المنافسة العالمية المتمثلة بالتمويل والإدارة والتكنولوجيا وجودة المنتجات حسب المواصفات العالمية إضافة إلى توطيد العلاقات بينها وبين المنشآت الصناعية الكبيرة ومؤسسات التدريب والتعليم العالي بحيث تصبح قادرة على الديمومة والإستمرار والمنافسة وتسويق منتجاتها وتصديرها بسهولة ويسر .
23- إن من شأن دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة نشر استخدام التقنية الحديثة ، حيث أن استخدام الآلات والمعدات ذات التقنية الحديثة في الوقت الراهن لم يعد قاصراً فقط على الصناعات الكبيرة بل أصبح ممكنا أمام الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث نجدها في الدول المتقدمة تستخدم احدث التقنيات وأعقدها وإن كان استخدامها بأحجام محدودة نسبياً، ونلاحظ أن بعض من هذه الصناعات لها إسهاماتها في تقديم وتطوير المخترعات الجديدة وبتكلفة اقل نسبياً من مثيلاتها المُقدمة من الصناعات الكبيرة في تلك الدول، وكما هو معروف فان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة تقوم حالياً بدور أساسي في تغذية الصناعات الكبيرة بالعديد من مدخلات الإنتاج اللازمة لها وبتعاقدات طويلة الأجل،خاصة وإن منتجات هذه الصناعات تتميز بالجودة العالية. المصدر: (دراسة لقطاع الأعمال بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية كبرى في تفعيل دور القطاع الخاص – جوهر معلومات الشرق الأوسط التجارية )
24- إن دعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة يساهم في توسيع مفهوم الشراكة الاقتصادية في المجتمع ، حيث تتميز الصناعات الصغيرة والمتوسطة بأنها إحدى الآليات المهمة المتاحة امام القطاع الخاص لتحقيق مفهوم الشراكة الاقتصادية حيث انها تحقق لاكبر عدد من الافراد والاسر والجماعات الخاصة الصغيرة ان تمتلك جزءاً من عناصر الإنتاج وتؤسس منها مشروعها وتديره بنفسها ، وتتحمل المخاطرة التجارية المحسوبة ، وبالتالي تتمكن من المشاركة في القرارات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية في الاقتصاد الوطني كما تساهم في الادارة والتدريب والتنفيذ وصولا الى جنى أرباح مشروعها محققة بذلك مستوى معيشياً أكثر رفاهية.
25- على الجهات الراعية والداعمة والمقرضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المؤسسات الحكومية والمشتركة مع القطاع الخاص بتوعية المستفيدين ومتلقي خدمات هذه المؤسسات أن تقوم وبوسائل الإعلام والتوعية المختلفة بأن هذه المؤسسات ليست مؤسسات خيرية على الإطلاق وأن الأموال التي تقرضها لعملائها سواء من الفقراء أو غيرهم ليست أموالاً حكومية وليست منحاً تقدم من وكالات دولية أو صناديق خيرية وإنما هي أموال المساهمين يجب تسديدها حتى يتمكن غيرهم من الإستفادة منها ثانية واستمرار المؤسسة بتقديم خدماتها ومواصلة جهودها لتحقيق أهدافها وليس تفليسها وبالتالي إغلاقها.

هذا وتضمن برنامج المؤتمر اوراق عمل تحدث فيها عدد من خبراء الاقتصاد والاعمال ركزت على المواضيع التالية :-

– المسؤولية الإجتماعية لشركات القطاع الخاص العربي في مجال تنمية المشروعات والمتوسطة.
– دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري
– البرنامج الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.
– سبل معالجة ظاهرة التعثر في الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. – دور الصناعات الصغيرة المغذية في دعم إقتصاديات الدول العربية ومقترح “مبادرة مصنع صغير في مصنعك الكبير” – المشاريع الصغيرة والمتوسطة: نظرة عامة عن سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تقوم به في تنمية إقتصاد الدول. – تجربة مركز محمد السادس لدعم القروض الصغري التضامنية من أجل مركز وطني. -إدارة تقليل معدل عدم التسديد، أفكار مبتكرة. – نموذج الإقراض متناهي الصغر للأشخاص ذوي الإعاقــة في فلسطيـن. – شركة لتقديم خدمات التمويل الأصغر ومتناهي الصغر الإسلامية. – تجربة فلسطيـن في مجال تطوير وتعزيز مجتمع ريادة الأعمال لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. – ألية تطوير وتعزيز مجتمع ريادة الأعمال لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. -ريادة الأعمال والتمويل الأصغر – التحديات وسبل الدعـــــــم. – ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة