مركز الملك حسين للمؤتمرات/ منطقة البحر الميت – 7-8/نيسان – إبريل/2018
بسم الله الرحمن الرحيم
في ختام فعاليات الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العربي، يتشرف المشاركون برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين على رعايته الكريمة لهذا الملتقى مثمنين لجلالته هذه اللفتة الملكية السامية التي نعهدها دائماً من لدن جلالته واهتمامه الدؤوب بالشأن الإقتصادي الأردني والعربي على كافة الصعد وفي جميع المحافل.
وإيماناً من إتحاد رجال الأعمال العرب بضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك،
كإستراتيجية ملحة ومصيرية للوحدة الإقتصادية العربية ضمن منظمومة العمل الاقتصادي العربي المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسعياً نحو التكافل والتعاون العربي الفعال بغية خلق قاعدة إقتصادية عربية متينة توفر العيش الكريم للمواطن العربي على امتداد مساحة الوطن العربي، ومواكبة للمستجدات المتسارعة في تطورات الإقتصاد العالمي من ثورة تكنولوجية واليكترونية مالية واقتصاد معرفي والتحولات نحو الإقتصاد الأخضر والإنتاج الصديق للبيئة، ودعماً للجهود المشتركة المنتجة والفاعلة بين قطاع الأعمال العربي والحكومات العربية في إحداث التنمية الإقتصادية العربية الشاملة والمستدامة، وتأكيداً من رجال الأعمال العرب على أهمية إدامة التعاون والتنسيق والتواصل بينهم وترسيخ المصالح المشتركة بين مشروعاتهم ودولهم، وتعزيزاً للمسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص العربي في التنمية ومكافحة الفقر والبطالة، وبرعاية ملكية سامية من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله، وبدعوة وتنظيم من إتحاد رجال الأعمال العرب وجمعية رجال األأعمال الأردنيين، وبدعم وتمويل من عدد من المؤسسات والشركات والبنوك الأردنية والعربية، إنعقد الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العربي في مركز الملك الحسين بن طلال – طيب الله ثراه – للمؤتمرات في منطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 7- 8 / نيسان-إبريل/ 2018، تحت عنوان” نحو شراكات عربية تكاملية ” حيث تنادى نحو 300 من رجال الأعمال العرب من مختلف منظمات الإقتصاد والأعمال في الدول العربية هي المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية والجمهورية التونسية والجمهورية الليبية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية ، يمثلون كافة القطاعات الإقتصادية العربية، وكذلك ممثلون من مؤسسات العمل العربي المشترك، للحضور والمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الإقتصادية الهامة، حيث عقد الملتقى السادس عشر لمجتمع الأعمال العربي اجتماعاته على مدى يومين، حيث توزعت اللقاءات على جلسة إفتتاحية تلاها افتتاح معرض الإستثمار العربي، وسبع جلسات رئيسية تم خلالها الاستماع الى كلمات وأوراق عمل ومحاضرات تناولت تقييم الوضع الإقتصادي العربي والعلاقات العربية مع التكتلات الإقتصادية العالمية، كما تم بحث البيئة الإستثمارية وفرص الإستثمار في الوطن العربي، والإقتصاد الأخضر ومستقبل الطاقة والمياه في تكامل الشراكات العربية، والإقتصاد المعرفي كبوابة عبور لمستقبل الإستثمار، والثورة الإليكترونية المالية والعملات الإفتراضية ، ودور الشباب العربي في ريادة الأعمال، وأخيراجلسة ختامية وتلاوة البيان الختامي .
وفي ضوء الرؤية والمهام لاتحاد رجال الأعمال العرب ورسالته الإقتصادية وجهوده المتواصلة نحو تعزيز وترسيخ العمل العربي المشترك، ودعوته إلى توجيه الاستثمارات العربية إلى اقطار الوطن العربي المستقرة والآمنة، وتشجيعه للتجارة والإستثمارات العربية البينية، وتكاتف الأمة لمواجهة حالة الضياع والفرقة التي تسود الوطن العربي حالياً، وإعادة تعميرما دمرته الأحداث المؤسفة التي لا تزال تسود وطننا العربي من خلال مشروع إعمار عربي مشترك، وتأسيس صندوق إنقاذ لهذا الغرض، وكذلك التفاعل الايجابي والتشبيك مع المجموعات الاقتصادية الدولية ، ومن خلال الكلمات وأوراق العمل التي استمع إليها الحاضرون والمناقشات التي جرت ، فقد خلص الملتقى الى عدد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة دعم العمل العربي المشترك وإعادة بنائه على أسس جديدة والتأكيد على ضرورة المشاركة الفعلية بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكات عربية تكاملية لبناء مصالح عربية مشتركة راسخة، تؤدي إلى وحدة اقتصادية عربية حقيقية وناجزة، تقف بثبات أمام التكتلات الإقتصادية العالمية، وتواكب التطورات الإقتصادية المتسارعة في العالم في شكل ثورة اليكترونية تكنولوجية وتفوق الرأسمال البشري والإقتصاد اللاملموس على الموارد الطبيعية المادية في بناء الإقتصادات المتقدمة.
وفيما يلي هذه التوصيات:-
أولاً:-
يؤكد المجتمعون على ضرورة إعادة بناء الإقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال الحقبة الأخيرة، وتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والسياسية على أسس ديموقراطية سليمة والحفاظ على المؤسسات الدستورية، وكذلك توفير الأمن والأمان والإستقرار بكافة أشكالها، وإعادة تأهيل المواطن العربي، وهذا يتطلب تأسيس صندوق إنقاذ عربي يقوم بتمويل مشروع إعمار وطني عربي للدول التي شهدت وتشهد دمارا في كل القطاعات، بحيث يكون للصناديق السيادية العربية ولرجال الأعمال العرب دوراً أساسياً ومشهوداً في هذا المشروع التاريخي.
ثانياً :-
إذ يعتبر المشاركون الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل ليؤكدون على أهمية الإستثمار الواسع النطاق في هذه الطاقة وإستخدامها وتبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاجها وتوزيعها، وعلى الحكومات العربية تشجيع توليد واستخدام وتصدير هذه الطاقة، بتقديم كافة التسهيلات والبنى التحتية والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات الناظمة لذلك .
ثالثاً:-
يؤكد المشاركون على ضرورة أن تعمل الدول العربية على تنسيق وتوحيد تشريعات الإستثمار ، وتعزيز حوافز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والحاكمية الرشيدة للمؤسسات وتحسين الأجهزة القضائية ذات العلاقة، وتقصير مدد التقاضي، ومكافحة الفساد والبيروقراطية في الإدارات العامة والأجهزة القائمة على شؤون الإستثمار، وتبسيط الإجراءات وفرض الرقابة الإنضباطية على المؤسسات المالية والنقدية، حتى تتمكن هذه الدول من جذب الاستثمارات.
رابعاً:-
إذ يؤكد المشاركون أن ريادة الأعمال اليوم أصبحت ثقافة اقتصادية معاصرة في كافة أنحاء العالم تبنى على الإبداع والإبتكار والإختراع والمبادرة ، مما يتوجب على الحكومات العربية تشجيع هذه المبادرات والإبتكارات التي تعمل على توسيع سوق العمل من خلال تطوير قطاعات الصناعة والتصنيع التي لا بد منها لبناء قاعدة اقتصادية متينة، وخلق بيئة عمل مواتية للأعمال الريادية للشباب ذكوراً وإناثاً وتغطيتهم بمظلة الإشتمال المالي، وذلك في ظل مفاهيم وأفكار إدارية حديثة واستثمارات غير تقليدية، تتبنى المشروعات الصغيرة التي تتطور إلى مشروعات متوسطة وكبيرة تخلق فرص عمل جديدة وتنتج سلعاً وخدمات جديدة للمجتمع لا سيما وأن مجتمع الأعمال العربي يتمتع بكفاءات عالية وخبرات متميزة مما يزيد في القيمة المضافة للمشروعات العربية المشتركة.
خامساً:-
يطالب المشاركون بوضع منظومة مواصفات ومقاييس عربية موحدة وخاصة في الصناعات الغذائية والدوائية والكهربائية والإليكترونية والإنشائية، ترقى إلى المواصفات الدولية، وضرورة نشر وتعميم هذه المنظومة على جميع الدول العربية والإتفاق على تطبيقها والإلتزام بها لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق مقتضيات الجودة العالية في الخدمات والسلع والإنشاءات.
سادساً:-
ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي وتوطين إستثماراتها كأولوية استراتيجية في الدول العربية والصديقة ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء. والحفاظ المتواصل على مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، وتنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية لوقف الهجرة من الأرياف إلى المدن، وتقديم القروض للمزارعين وتشجيع القطاع التعاوني الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلك المكثفة للعمالة في مختلف القطاعات.
سابعاً:-
يطالب المشاركون الحكومات العربية بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة كافة المعيقات أمام التجارة العربية البينية وتوحيد البيان الجمركي العربي، وتخفيض الإستثناءات السارية سواء أكانت إدارية أو جمركية أو لوجستية، وإخراج الإتحاد الجمركي إلى حيز الوجود الذي اتخذت قرارات واضحة بشأنه من مؤتمرات القمة العربية، وإصدار تشريعات التجارة الإليكترونية وتشجيعها . وكذلك تنفيذ استراتيجية التعاون الإقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والغذاء والشراكة مع المجتمع المدني ومكافحة الفقر والبطالة وغيرها.
ثامناً:-
تطوير وتحسين العلاقات العربية مع التكتلات الاقتصادية العالمية على اسس عادلة ومتوازنة في التجارة والإستثمار والعمالة ولا سيما مع دول البريكس، والإنخراط في مشروع طريق الحرير الجديد، وكذلك مع أتحاد الميركسور والإتحاد الإفريقي وغيرها من التكتلات، واصلاح العلاقات مع الإتحاد الأوروبي .
تاسعاً:-
إذ يؤكد المشاركون على تبني استراتيجية الاقتصاد الأخضر باعتباره نموذجاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، ووسيلة لتحقيق العدالة الإقتصادية والرفاه الإجتماعي، من خلال تعزيزه لكفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة النظيفة، وترشيد استخدام المياه ومنع تلوثها، والحفاظ على الحياة البيئية صحية نظيفة، وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر. وهذا يتطلب دعم التنمية الريفية وتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.
عاشراً:-
في ظل تفاقم معدلات البطالة والتعطل بين الشباب العربي ووصولها إلى معدلات مرعبة، يطالب المجتمعون الحكومات العربية بإحلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الاجنبية في حالة توفر الخبرة والكفاءة المطلوبة لدى العمالة العربية. ويؤكد المجتمعون على أن تعزيز ودعم إستثمارات القطاع الخاص إلى جانب الإستثمارات العامة هو السبيل الأنجع للتخفيف من حدة البطالة وغلواء الفقر. هذا بالإضافة إلى التوسع في التدريب والتأهيل وإكساب المهارات والمعارف والخبرات للقوى البشرية العربية سواء من داخل الوطن العربي أو من خارجه.
حادي عشر:-
نظراً لأن التعليم بكافة مراحله ورديفه البحث العلمي يعتبران عماد التقدم والتطور والنماء، فإن الحاضرين يجمعون على أن التعليم والبحث العلمي قضية مركزية في أي مشروع نهضوي حضاري عربي، فهم يطالبون الحكومات العربية بتكثيف الإستثمار في هذا القطاع الأكاديمي والمهني وبالشراكة مع القطاع الخاص ، ووضع البرامج والإستراتيجيات لتحديث وتطوير منظومة التعليم كما هو لدى الدول العريقة في هذا المجال، وتشجيع مراكز البحث العلمي والباحثين والبعثات العلمية لمختلف التخصصات والعلوم، وكذلك إنشاء حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا المتقدمة، وتخصيص نسبة أكبر من الناتج المحلي العربي للبحث العلمي.
ثاني عاشر:-
في ضوء تبني العالم لاقتصاد المعرفة وسيادة الإقتصادات القائمة على المعرفة، يؤكد المشاركون على ضرورة تعميم وانتشار محطات المعرفة في سائر أنحاء الوطن العربي، وإعادة النظر في مناهج التعليم لتكون مخرجاتها تتناسب مع متطلبات المعرفة وحاجات التنمية المستدامة، إضافة إلى إدخال مساقات الإقتصاد المعرفي في منظومة التعليم العربية، وتشجيع مبادرات الإبداع والإبتكار وريادة الأعمال لدى الشباب العربي، وقيام الحكومات العربية بتوفير البنى التحتية من شبكات الإنترنت والإتصالات والتشريعات الناظمة لذلك، وقيام رجال الأعمال العرب بتبني استراتيجيات الإقتصاد القائم على المعرفة في مختلف أعمالهم وقطاعاتهم.
ثالث عشر:-
يؤكد الملتقى السادس عشر لرجال اللأعمال العرب المنعقد على مسافة قريبة من القدس الشريف ، عاصمة دولة فلسطين الأبدية، على دعم الشعب الفلسطيني على أرضه الطاهرة وصموده في وجه الغزوة الصهيونية الهمجية، وعليه ندعوا الزعماء العرب في قمتهم المقبلة في الرياض بعد أيام إلى أن يكون للملف الإقتصادي العربي أولوية فائقة على أجندتهم لتحقيق التكامل العربي نحو تكتل إقتصادي عربي يكون ركيزة الأمن والإستقرار لأمتنا العربية.
رابع عشر:-
يتقدم الحضور بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله لرعايته اعمال الملتقى السادس عشر وتبني خطابه السامي وثيقة من وثائق الملتقى، كما يتقدمون بالشكر إلى المؤسسات والشركات والبنوك الداعمة والراعية لهذا الملتقى، مع الشكر إلى القائمين على مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على تسهيلاتهم لعقد هذا الملتقى. والشكر والتقدير موصولان لاتحاد رجال الاعمال العرب والسادة الخبراء والمتحدثين العرب من القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في فعاليات الملتقى واغنوا مناقشاته وتوصياته وكانوا سبباً في نجاحه، كما نقدم الشكر إلى رجال الصحافة والإعلام على جهودهم المشهودة في تغطية نشاطات الملتقى.
خامس عشر :-
تقرر عقد الملتقى السابع عشر المقبل في الجمهورية اللبمانية في العام القادم 2019 في موعد يحدد لاحقاً.
والله ولي التوفيق
صدر في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات/ منطقة البحر الميت، في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/ نيسان – إبريل/ 2018
