اختتمت في مدينة الغردقة في جمهورية مصر العربية الدورة التاسعة والأربعون للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي عقدت خلال الفترة من 7-8/11/ 2018 بمشاركة ما يزيد عن 70 اتحاداً عربياً، بمشاركة اتحاد رجال الأعمال العرب الذي يتخذ من عمان مقراً له ممثلاً بمدير عام الاتحاد طارق حجازي والذي طرح ورقة عمل حول أسباب تدني حجم التجارة العربية البينية في اجتماعات لجنة تنمية الاستثمار والتجارة في البلاد العربية.
وترأس الاجتماع معالي وزير الأوقاف المصري بصفته رئيس اتحاد هيئات الأوقاف العربية والذي تم مناقشة آلية دعم الاستثمارات العربية البينية، وفرص الاستثمار المتاحة في الوطن العربي، ورؤية الاتحادات العربية حول إعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية المتضررة من تداعيات ثورات الربيع العربي، وتم خلال الاجتماع مناقشة أوراق العمل المقدمة لتأسيس شركات عربية مشتركة في عدد من الدول العربية. وبحضور ممثل الأردن لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المستشار الاقتصادي في السفارة الأردنية في القاهرة المهندس حسن العمري.
وبين طارق حجازي أن الاتحاد قد قدم خلال الاجتماع ورقة عمل حول أسباب تدني حجم التجارة العربية البينية والتي تراجعت بالرغم من تخفيض التعريفة الجمركية إلى الصفر إلا أنها لم تحقق زيادة في التدفقات التجارية نظراً لعدم التزام بعض الدول العربية بإزالة كافة القيود الإدارية والنقدية والكمية بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، إضافة إلى المعوقات الإدارية والسياسية والإقتصادية الأخرى.

كما تم عرض الخطوط العريضة لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تأسست في العام 1997، وحجم التجارة العربية وتراجع حجمها خلال الفترة الأخيرة، والإستثناءات التي رافقت قيام المنطقة، والأسباب والقيود التي تسببت في هذا التراجع.
كما بين حجازي أن التجارة العربية واجهت تحديات جمة كان أكبرها في انخفاض اسعار النفط والظروف السياسية والأمنية غير المواتية التي تجتاح المنطقة وبالتالي انخفاض حجم تجارة السلع والخدمات العربية من 2145 مليار دولار عام 2014 مشكلة 5.7% من إجمالي التجارة العالمية إلى 1707 مليار دولار عام 2015 مشكلة 5.2% من التجارة العالمية وإلى 1592 مليار دولار عام 2016 مشكلة 4.7% من إجمالي التجارة العالمية. وكذلك تراجع حصتها من إجمالي الناتج العربي من نحو 78% إلى حوالي 70% عام 2015 وحوالي 68% خلال عام 2016.

وتضمنت ورقة العمل توصيات عديدة لتنشيط حجم التجارة العربية البينية من أهمها إنشاء إدارة متخصصة معنية بشؤون منطقة التجارة الحرة في كل دولة عربية وتذليل العقبات أمامها، وإيجاد سلطة فعالة فوق قطرية في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الأمانة العامة للجامعة العربية تؤمن الوفاء بالالتزامات من قبل الدول الأعضاء تنفيذا للاتفاقيات والقرارات المتخذة، وتعمل على إزالة كل القيود والعقبات غير الجمركية.وتؤكد التوصيات على ضرورة توفير بيانات عن الأسواق وفرص التصدير والاستيراد والخدمات الملحقة من نقل وتخزين وترويج وتسويق، وتزويد الهيئات الديبلوماسية العربية كالسفارات والقنصليات بالمعلومات اللازمة وتشجيع التعاون بين هذه الهيئات ورجال الأعمال العرب وتزيدهم بما يلزمهم من هذه المعلومات.إضافة إلى ضرورة تسهيل حركة التجارة من مناطق الانتاج الى مناطق الاستهلاك بوسائل النقل المناسبة والملائمة لنوعية السلعة سواء أكانت مبردة أو غير مبردة ، وتحسين مواصفات العبوات التوضيب والتغليف، وتوحيد المواصفات والمقاييس العربية، وتطوير البنية الأساسية للنقل والمعابر. ومنح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية لأهميتها في تدفق الإستثمارات العربية البينية، ورفع وتيرة التجارة العربية العربية البينية وإنشاء المشروعات العربية المشتركة على مستوى القطاع الخاص.