ترأس معالي السيد حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب وفد الاتحاد المشارك في الدورة الرابعة لمؤتمر رجال الاعمال العرب والصينيين الذي افتتح صباح اليوم الاربعاء الموافق 18 يناير 2012 في الشارقة في دولة الامارات العربية المتحدة برعاية سمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة .

والقى معالي السيد حمدي الطباع كلمة في الجلسة الافتتاحية استعرض فيها العلاقات الاقتصادية العربية الصينية وفرص التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة ، وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ومعالي ون جياباو وزير مجلس الدولة الصيني ( رئيس مجلس الوزراء ) والسيد وان جيفي رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية .

وبين الطباع في كلمته ان المؤتمر ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية وعربية غاية في الدقة والتعقيد ، حيث يشهد العالم أجمع والمنطقة العربية اوضاعاً سياسية وإقتصادية صعبة تتلخص فيما يلي:

استمرار تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية في أمريكا وباقي العالم حيث ما زال مسلسل إفلاسات البنوك وشركات التأمين والإستثمار وخسائر أسواق رأس المال متواصلاً وصعوبة معالجة هذه الأزمات.
تراجع تصنيف المديونية الأمريكية وتزايد العجز في الميزان التجاري الأمريكي واحتجاجات شعبية في معظم المدن الأمريكية على تراجع مستويات المعيشة ومصادرة البيوت لصالح البنوك الدائنة. اخذاً بالعلم بأن الصين اكبر بلد دائن لأمريكا.
تراجع الوضع الإقتصادي الأوروبي ليشهد تفاقم المديونية الأوروبية وتراجع تصنيفها لدى عدة دول في مقدمتها اليونان، وإسبانيا والبرتغال وتراجع تصنيف المديونية الفرنسية إضافة إلى تراجع سعر صرف اليورو في أسواق النقد العالمية. علماً بأن الصين تعتبر مقرضاً رئيسياً لدول أوروبا.
المنافسة التجارية بين الصين وأمريكا في ظل التزايد المتواصل للفائض التجاري لصالح الصين والمطالبات الأمريكية المتكررة للصين لرفع سعر عملتها لتخفيض المنافسة التجارية الصينية.
استمرار الحراك السياسي الشعبي العربي منذ نهاية العام المنصرم والذي يرافقه عدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي مما أثر سلباً على الإستثمارات الصينية في هذه الدول ولا سيما في قطاعي النفط والغاز.
تدهور الأوضاع الإقتصادية في جميع البلدان العربية التي شهدت وتشهد حراكا سياسياً تمثلت في تأثر البنى الأساسية بشكل سلبي وخسائر البورصات العربية وتوقف السياحة وتدهور معدلات النمو الإقتصادي وعدم انتظام عجلة الإنتاج وارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وتفاقم المديونيات وتراجع التجارة والإستثمارات العربية البينية بشكل كبير وغير ذلك من آثار سلبية تشهدها الإقتصادات العربية. كما تأثرت وبشكل سلبي أيضاً ولكن بدرجة اقل إقتصادات الدول العربية الأخرى
ومن جانب اخر اضاف رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب انه وفي المقابل هناك ازدهار في الإقتصادات الناهضة كالصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، والتي تشهد نمواً بمعدلات مرتفعة تفوق مثيلاتها في الإقتصادات الأمريكية والأوروبية والعربية وبالتالي ارتفاع مساهمتها بصورة كبيرة في الإقتصاد العالمي لجهات المال والتجارة والإستثمار.وفي ظل هذه المعطيات يمكن القول بأن المشهد العالمي برمته ينذر بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة وعميقة تطيح بكل الجهود التي بذلت خلال العامين الماضيين للتخلص من آثار ازمة عام ٢٠٠٨ ولتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستويات معيشة المواطنين من كل الشرائح.
ثم اضاف السيد حمدي الطباع انه وعلى الرغم من الظروف غير المواتية في المنطقة العربية والعالم على حد سواء ، فقد حقق التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية تقدما إيجابيا ومتسارعاً في مجالات التجارة الثنائية ومشروعات المقاولات والتعاون في مجال العمل والاستثمارات المتبادلة وتدريب الأفراد. فقد أصبحت الاقتصادات الصينية والعربية توصف بأنها متكاملة إلى حد كبير، وقد أصبحت الدول العربية في الوقت الراهن سابع اكبر شريك تجاري للصين . إضافة إلى أن أسواق الدول العربية تعتبر أسرع ألأسواق التي تشهد زيادة في التعاون الخارجي للمؤسسات الصينية. فقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية حوالي ١٤٥مليار دولار في عام ٢٠١٠ . وسجّل حجم هذا التبادل رقماً قياسياً بلغ ١٢٠ مليار دولار، في النصف الأول من هذا العام. وشهد حجم الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين توسعا متواصلا, حيث قامت الصين باستثمار أكثر من ١٥ مليار دولار أمريكى فعليا فى الدول العربية حتى نهاية العام الماضى , بينما وصلت قيمة استثمارات الدول العربية فى الصين الى ٣ مليار دولار أمريكى.

وعليه فإن عقد هذا المؤتمر يهدف الى تنمية العلاقات العربية الصينية وتوطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الصين والعالم العربي تحقيقا للمصالح المشترآة في مواجهة تبعات الازمات الإقتصادية الإقليمية والعالمية. إن أطر التعاون الصيني العربي متعددة وواسعة ، وفي ظل الأوضاع الإقتصادية والسياسية فإنني أقترح على المؤتمرالسعي لتحقيق الإهداف التالية:
التعاون في إعادة إعمار الإقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداثالأخيرة في عدد من الدول العربية.
المساهمة الصينية في إعادة تاهيل قطاع النفط في ليبيا والسودان واليمن.
تحفيز وتفعيل التجارة العربية الصينية في كلا الإتجاهين من خلال الإتفاقات المعقودة بين الصين والدول العربية وزيادة عدد وحجم السلع العربية المصدرة للصين .
اعتماد الدول العربية كدول أولى بالرعاية في التجارة والإستثمار.
تكثيف التعاون العربي الصيني في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبحث العلمي والتدريب المهني.
اعتماد الصين لبرنامج مساعدات متطور وناجع للإقتصادات العربية يوجه نحو دعم وتأهيل الصناعات العربية ذات العمالة الكثيفة وتطوير البنى التحتية بالإضافة إلى رفع كفاءة منظمات التجارة والأعمال العربية.
إن التعاون العربي الصيني يمكن أن يشمل جميع القطاعات الإقتصادية كالتجارة والصناعة والزراعة والمياه والطاقة والمقاولات والنقل والتعدين والمصارف و مشروعات البنية الأساسية والإنشاءات في الطرق والجسور والموانئ والأنفاق والإسكان والأبراج إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. كما يمكن التعاون الحقيقي في القطاعات الإجتماعية آالسياحة والبيئة والتدريب المهني والتعليم المتخصص والتكنولوجيا والصحة والإقتصاد الإجتماعي والمعرفي وتكنولوجيا المعلومات. وإنه مما لا شك فيه أن التعاون العربي الصيني يمكن ضمان نجاحه بإخلاص النوايا وتوفر الإرادة لدفع هذا التعاون قدماً نحو آفاق أرحب وتسريع تنفيذ ما نتفق عليه بدون تاخير وإزالة العقبات التي تعيق تحقيق أهدافنا ورؤانا نحو مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

ومن الجدير بالذكر ان اتحاد رجال الاعمال العرب هو احد الجهات المنظمة لهذه السلسلة من المؤتمرات العربية الصينية بالتعاون مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية ( CCPIT وكان اتحاد رجال الاعمال العرب قد استضاف الدورة الثانية للمؤتمر في عمان عام 2007