تلبية لدعوة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية . شارك معالي رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب السيد حمدي الطباع في منتدى” ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو :الابعاد والتداعيات والعبر المستخلصة للاقتصاد العربي” الذي عقد في بيروت يوم الخميس الموافق 2012/3/29 حيث قدم ورقة عمل بعنوان ” أثر ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو على قطاع الأعمال العربي” استعرض فيها تداعيات أزمة ديون أوروبا على الدول العربية وانعكاس ذلك على نشاطات القطاع الخاص كالسياحة والمقاولات والإستثمار والمصارف والنقل والتجارة الداخلية والخارجية وغيرها من نشاطات إقتصادية. فعلى صعيد السياحة ذكر الطباع بانه عندما تعمد البلدان الأوربية إلى التقشف وسيادة حالة من الركود فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على السفر الخارجي والسياحة الأوروبية في المنطقة العربية ، لاسيما في بلدان يحتل القطاع السياحي مكانة هامة في الاقتصاد الوطني كالمغرب وتونس ومصر والأردن ولبنان،
وعلى صعيد الإستثمار والمصارف وأسواق المال اشار الى انه من المرجح أن يتراجع تدفق الاستثمارات الأوروبية نحو البلدان العربية أو على اقل تقدير سوف يراوح في مكانه ، ويمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انسحاب البنوك الدولية الرئيسية من تمويل بعض المشاريع العربية بسبب انحسار مواردها، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الدول العربية وبنوكها المحلية للتمويل الذاتي لبرامجها التنموية مما يؤدي إلى تراجع هامش المناورة الإئتمانية لهذه الدول وتوزيع الطاقة الإئتمانية بين القطاعين العام والخاص.
وقد تسببت أزمة اليورو إلى جانب عوامل تتعلق بالأحداث السياسية العربية إلى تراجع نشاط أسواق المال العربية بسبب تراجع تعاملات الأجانب، وبعض المستثمرين المحليين، الذين فضلوا الادخار بالسندات وبالتالي سحب أموالهم من الأسهم، ومع تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار وبعض العملات العربية وسيادة معدلات الفائدة المنخفضة فستنخفض قيمة وأعباء الديون العربية المحررة باليورو على الحكومات والمصارف العربية .
ولكن في المقابل فإن المصاعب التي تواجه منطقة اليورو فيما يتعلق بالديون السيادية ساهمت في اتساع فروق التأمين على مبادلات مخاطر الديون السيادية والائتمان في هذه المنطقة. وأي ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية سوف يسفر عن ارتفاعات مماثلة في أسعار الفائدة في المنطقة العربية.
وأما على صعيد التجارة الخارجية فسيكون لأزمة منطقة اليورو أثار إيجابية وسلبية على التجارة العربية حيث سيؤدي تراجع سعر صرف اليورو إلى انخفاض تكلفة المستوردات العربية من أوروبا وبالتالي تراجع أسعارها على المستهلك. وفي المقابل ستقل منافسة الصادرات العربية لارتفاع تكلفتها نسبياً باليورو إضافة إلى السياسات التقشفية لدول اليورو مما سيؤدي إلى تراجعها.
وفي نطاق المعونة الخارجية الأوروبية والمشروعات المشتركة مع قطاع الأعمال العربي بين معالي رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب ان التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم معونات للقطاع الخاص في بعض البلدان العربية سيتأثر بالتأكيد باستمرار هذه الأزمة وبالتالي تقليص هذه المعونات المقررة في ظل أتفاقات الشراكة العربية الأوروبية، كما أن هناك عدد من البرامج والمشروعات التي ينفذها الاتحاد الأوروبي في الدول العربية لتطوير قدرات الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم التي تسهم في وجود قطاع خاص نشط ليتمكن من تطوير منتجاته لتواكب متطلبات الاسواق الأوروبية. وقد تساهم الأزمة في تخفيض المخصصات الأوروبية لمثل هذه البرامج والمشروعات. إضافة إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة كمشروع Desertech للطاقة الشمسية الذي يمكن أن يتأثر بهذه الأزمة يبقى تنفيذه رهن توفر الإستثمارات الأوروبية.
ثم قدم معالي السيد حمدي الطباع تصورا حول الحلول المقترحة لمواجهة تداعيات هذه الازمة وعلى النحو التالي :
ضرورة إعادة النظر باتفاقيات الشراكة العربية الأوروبية ومراجعتها بحيث يتم إزالة الغبن الذي يلحق بالإقتصادات العربية نتيجة هذه الإتفاقيات ولا سيما في شروط التجارة المتبادلة والمنافسة والآثار التي لحقت بقطاع الصناعة العربي.
تشجيع التجارة العربية البينية من خلال تفعيل وتنفيذ إتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإعطاء السلع العربية الأفضلية والأولوية عند طرح عطاءات المشروعات ولا سيما مشروعات الإسكان والبناء والبنى التحتية. هذا بالإضافة إلى استغلال المزايا والأفضليات التي تتيحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية للمنظمات الإقليمية لإنسياب التجارة بين دول تلك المنظمات كدول الجامعة العربية.
على القطاع الخاص العربي تحسين مستوى جودة ومواصفات السلع والخدمات المنتجة عربياً لترقى إلى مستوى المواصفات الأوروبية والعالمية لرفع قدرتها التنافسية في الأسواق العربية أولاً ومن ثم في الأسواق الأوروبية والعالمية الأخرى ثانياً لتخفيف أثر ألأزمة الأوروبية على التجارة العربية. كذلك يجب الإستفادة من مزايا تراكم المنشأ للصناعات العربية في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
إدارة المصارف العربية لتعاملاتها الخارجية وقروضها الخارجية ومحافظها الإستثمارية مع الأسواق النقدية والمالية العالمية بعيداً عن المخاطر وعدم الإعتماد الشديد على تقارير مؤسسات التقييم العالمية التي ثبت في حالات كثيرة أنها كانت مضللة خلال الأزمة المالية العالمية.
إصلاح السياسات التجارية من خلال العمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين كدول مجموعة البركس مثل روسيا والبرازيل والصين والهند وكذلك البحث عن تقوية العلاقات مع إفريقيا باعتبارها اقتصاديات ناشئة يجب الاستفادة منها.
عدم الاعتماد الشديد على الاتحاد الأوربي بشكل كبير في قطاع السياحة وتشجيع السياحة العربية البينية والبحث عن بدائل لدى دول أخرى .
على الدول العربية غير النفطية البحث عن مصادر طاقة بديلة، كمشاريع الطاقات المتجددة من الشمس والرياح والماء والطاقة الحيوية والبدء الجاد في الإستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وبالتعاون مع الدول والشركات التي تمتلك التكنولوجيا والخبرات اللازمة لهكذا مشروعات.
على الدول العربية حماية اقتصاداتها من الإغراق السلعي الخارجي والمنافسات غير المتكافئة والإحتكارات ولا سيما في القطاع الزراعي الذي لا زال يحظى بدعم وتشجيع الدول الأوروبية.
وفي ظل تراجع البنوك الأجنبية عن تقديم خطوط ائتمانية طويلة المدى، بسبب تداعيات الأزمة المالية الأوروبية ، يجب التفكير في بدائل تمويلية لمشاريع أخرى مثل مشاريع الطاقة والمياه والتي تحتاج بدورها الى تمويلات ضخمة، يمكن ان تلعب السندات دوراً رئيسياً فيها.
على الدول العربية التي تملك احتياطات نقدية هائلة طرح مشاريع تطوير كبرى وبالتالي تحريك عجلة الإقتصاد وتنشيط حركة قطاع الأعمال العربي .
ومن الجدير بالذكر ان برنامج المنتدى تضمن ثلاث جلسات عمل تحدث فيها عدد من كبار المسؤولين والخبراء في الشان الاقتصادي العربي تناولوا في اوراق العمل التي قدمت اثار ازمة اليورو على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدول العربية
