بدعوة من رابطة رجال الاعمال القطريين وبرعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، وبتنظيم من إتحاد رجال الأعمال العرب ورابطة رجال الأعمال القطريين استضافت رابطة رجال الاعمال القطريين بكل الشكر والإمتنان الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي في مدينة الدوحة-قطر في الفترة من 20-21 شباط/فبراير2012 تحت شعار:”الربيع العربي:التحديات والفرص الإستثمارية وسط الواقع الإقتصادي العالمي”، وذلك استمراراً لجهود إتحاد رجال الأعمال العرب لتعزيز العمل العربي وتعزيز التعاون الإقتصادي العربي المشترك، ودعماً للدورالذي يؤديه قطاع الأعمال العربي في التنمية الإقتصادية العربية الشاملة والمستدامة، وترسيخاً للمسؤولية الإجتماعية للقطاع الخاص العربي في مكافحة الفقر والبطالة، وتأكيداً على مبدأ الشراكة الحقيقية المنتجة بين قطاع الأعمال والقطاع العام، وايماناً من رجال الأعمال العرب بضرورة التكاتف والتنسيق بهدف إدامة وتعزيز التواصل بينهم، وسعياً نحو التكافل والتعاون الفعال بغية خلق إقتصاد عربي متين يخدم المواطن العربي على امتداد مساحة الوطن العربي، وبذل الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي باعتباره هدفاً استراتيجيا يسعى الاتحاد لتحقيقه ضمن منظمومة العمل الاقتصادي العربي المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

فقد تنادى نحو خمسمائة رجل أعمال عربي الى هذه التظاهرة الإقتصادية الهامة.
وقد جاء عقد الملتقى كتجمع إقتصادي عربي في ظل ظروف إقتصادية وسياسية عربية وعالمية صعبة ذات تداعيات قاسية على الإقتصاد العربي بشكل خاص وعلى الإقتصاد العالمي بشكل عام . حيث يشهد الوطن العربي تطورات وأحداث سياسية يرافقها تأثيرات إقتصادية سلبية وتحديات جسام. ولذا فقد اصبح من الضروري اعادة النظر في النظام الاقتصادي العربي الذي تعمق في المنطقة العربية برمتها كنموذج إقتصادي ريعي لا يراعي أبسط قواعد التوزيع العادل للدخل ومغانم التنمية والمسؤوليات الإجتماعية للمؤسسات الإقتصادية. ولا شك في أن هذه الأحداث التي ألمت ببعض الدول العربية تسببت في دمار كبير للبنى التحتية والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية تجاوزت أكثر من 100 مليار دولار جراء انخفاض النمو الإقتصادي ومعدلات الإنتاج و تراجع الصادرات والسياحة والنقل وخسائر البورصات وأسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر المشروعات الإقتصادية لدى كل من القطاعين العام والخاص وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر ،حيث أكدت منظمة العمل العربية أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم لتتراوح بين 14%-20%. كما تشير بعض المنظمات الدولية إلى أن البطالة في الوطن العربي تسببت في رفع عدد الفقراء إلى أكثر من خمسة وثلاثين مليوناً، يرافق ذلك استيراد الدول العربية ما يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء العربي المستورد 70 مليار دولار سنويًا، وسيادة حالة من الحذر والترقب والإنتظار لدى المستثمرين.

كما أن الإقتصاد العالمي وبشكل خاص في أمريكا وأوروبا والدول النامية مازال يعاني تبعات وآثار الأزمة الإقتصادية العالمية التي أخذت تتعمق وترخي بظلالها السلبية على النمو الإقتصادي للإقتصادات المتقدمة وعلى التجارة العالمية وأسواق المال وتدفقات الإستثمار وإنتاج السلع وارتفاع اسعار المواد الغذائية.

ولقد كان الهدف الرئيس لهذا الملتقى مواصلة وتعميق التنسيق بين مجتمعات الأعمال العربية ومنظماتها ومؤسساتها على امتداد الوطن العربي، وإبراز الدور الريادي والطليعي للقطاع الخاص في مجهودات التنمية باعتباره منفذاً لعملية التنمية ومستثمراً ومشغلاً لمشروعاتها.

وبحفاوة بالغة وكرم عربي أصيل من حكومة دولة قطر والمسؤولين القطريين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والدوائر القطرية، عقد الملتقى الرابع عشر لمجتمع الأعمال العربي اجتماعاته على مدى يومين تم خلالها الاستماع الى كلمات وعروض ذات العلاقة بالوضع الإقتصادي العربي الراهن وتوزعت اللقاءات على سبع جلسات رئيسية تناولت بحث ومناقشة مناخ وفرص الاستثمار في دولة قطر والتطورات الكبيرة في هذا الشأن من خلال التقدم الإقتصادي ومعدلاته المرتفعة ومشروعات البنية التحتية العملاقة والمصاحبة للمونديال الذي سيجري في عام 2022 والدور الكبير للقطاع الخاص القطري في تنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الحكومة والجهاز المصرفي القطري، إضافة إلى ما يقوم به جهاز قطر للإستثمار من استثمارات لصالح الأجيال القادمة في قطاعات إقتصادية مختلفة.

كما جرى الحديث عن التحديات الاقتصادية بعد الثورة التونسية و الفرص الاستثمارية المتاحة في تونس حيث تعول الحكومة التونسية على التحولات الديموقراطية في جذب الإستثمارات إلى الإقتصاد التونسي. وبالإضافة إلى ذلك تم مناقشة مناخ وفرص الإستثمار في ظل التحديات الإقتصادية بالعالم العربي وخاصة مساهمة القطاع المصرفي في ضوء تراجع معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وبالتالي الحاجة إلى توجيه االاستثمارات العربية إلى اقطار الوطن العربي ما امكن. وأخيراً تم إلقاء الضوء على آفاق التعاون العربي من وجهة نظر القطاع الخاص.

وفي إطار الرؤية والمهام لاتحاد رجال الأعمال العرب ورسالته الإقتصادية نحو تمتين العلاقات الاقتصادية العربية عامة وإزالة العقبات المعيقة لخلق شروط أفضل للتكامل الاقتصادي العربي الحقيقي، والتفاعل الايجابي مع المجموعات الاقتصادية الدولية ولا سيما الإقتصادات الناهضة.

وفي ضوء الكلمات التي استمع إليها الحاضرون فقد خلص الملتقى الى عدد من التوصيات التي تؤكد على ضرورة العمل الجماعي العربي لتخليص الإقتصاد العربي من تداعيات الأزمةالإقتصادية العالمية وتحصينه ضد الصدمات والأزمات العالمية والعربية وترسيخ المصالح المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص العربي بحيث تصب كلها في خدمة العمل العربي المشترك ودفعه إلى الأمام وفيما يلي هذه التوصيات:-

أولاً: يثمن المشاركون الجهود الدؤوبة التي بذلتها وتبذلها الحكومة القطرية لتطوير وتنمية الاقتصاد القطري وتشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، ويأمل قطاع الاعمال العربي من الحكومة القطرية دعوته للاسهام في مشاريع البنية الأساسية والخدمية المنتظرة.

ثانياً: يؤكد المجتمعون على الدور الإيجابي للحراك السياسي العربي في تسريع الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وإرساء دعائم الديموقراطية السياسية والإقتصادية والتوزيع العادل لمكاسب التنمية.

ثالثاً:اذ يقدر المشاركون ما قامت به الدول العربية حتى الآن من اصلاحات اقتصادية وجهود تنموية ملموسة وما بذلته من جهود مشهودة بتدخلها بالأدوات والسياسات المختلفة للحفاظ على الأجهزة المالية والمصرفية العربية وتعزيز الثقة بها.

رابعاً: يؤكد المشاركون على اهمية قيام المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والسكك الحديدية والملاحة والطرق البرية والصناعات الهندسية والتكنولوجية والدوائية والغذائية وغيرها.

خامساً: يثمن المشاركون التوجهات الجديدة للدول العربية التي تهدف الى توفير الدعم اللازم والمناسب للقطاع الخاص من خلال تشجيع الإستثمارات الخاصة وتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من خلال نظام الإقتصاد الإجتماعي باعتبار تلك الشراكة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي والموظف الأكبر للعمالة.

سادساً: يجمع المشاركون على أن الاقتصاد العربي وفي خضم الازمة الإقتصادية العالمية التي يعيشها العالم اليوم وتداعيات الأحداث السياسية والإقتصادية العربية ما زال بحاجة اكثر من أي وقت مضى لتنفيذ استراتيجية التعاون الإقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على ضرورة توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص لاقامة المشاريع على تنوعها خاصة المتوسطة والصغيرة الخدمية والانتاجية منها.

سابعاً: يؤكد المشاركون ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الإستراتيجي للحبوب والتمور والأغذية واللحوم والأسماك والزيوت، وتنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية وتقديم القروض وإنشاء التعاونيات.

ثامناً: يطالب المشاركون الحكومات العربية بالعمل الجاد على تكامل وتراكم المنشأ الصناعي والمدخلات في الصناعة العربية من الدول العربية وتجاوز معيقات تحرير التجارة وقطاع الخدمات بين الدول العربية.

تاسعاً: يكرر المشاركون الدعوة الى منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي.

عاشراً: إذ يجمع الحاضرون على أن التعليم قضية مركزية في أي مشروع نهضوي عربي، فهم يطالبون الحكومات العربية والقطاع الأهلي بتفعيل استراتيجيات التنمية البشرية من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالشراكة مع القطاع الخاص ووضع البرامج لتطوير منظومة التعليم بكافة مراحلها ووبشكل خاص التعليم العالي والمتخصص والتركيز على التدريب المهني لتوفير الكوادر المؤهلة المدربة.

حادي عشر: يدعو المشاركون الدول العربية إلى معالجة الإختلالات الهيكلية في التجارة الخارجية والمالية العامة والسياسة النقدية لمعظم الدول العربية محذرين من تفاقم المديونيات العامة وانعكاساتها السلبية على الإقتصادات العربية.

ثاني عشر: في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية وانهيار عدد كبير من المؤسسات الإقتصادية والمالية والمصرفية العالمية، يدعو المشاركون إلى تحصين المؤسسات العربية ورفع قابليتها على الصمود والإستمرار بعملها وذلك بتشجيع اقامة مؤسسات اقتصادية عربية عملاقة عن طريق اندماج الكيانات الاقتصادية القائمة في مختلف القطاعات.

ثالث عشر: يدعو المجتمعون الحكومات العربية إلى احلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الاجنبية لاسيما وان ملايين الشباب العرب يتدفقون سنوياً إلى سوق العمل بحيث وصلت معدلات البطالة بين الشباب العربي إلى مستويات عالية تجاوزت الخطوط الحمراء. ومن المتوقع أن يصل عدد المتعطلين عن العمل خلال العام الحالي إلى حوالي 30 مليون عربي يتطلب علاجها استثمارات هائلة لاستحداث 5 ملايين فرصة عمل سنويا. ويؤكد المجتمعون على أن تعزيز ودعم القطاع الخاص هو السبيل الأنجع للتخفيف من حدة البطالة وغلواء الفقر.

رابع عشر: يطالب المشاركون الدول العربية بالمساعدة على فك ارتباط الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد الإسرائيلي بأدوات ناجعة وفاعلة وأهمها فتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية وتوطين إستثمارات عربية كافية في فلسطين في مجالات الإسكان والزراعة والطاقة والصحة والتعليم وبشكل خاص في القدس الشريف التي تتعرض لهجمة صهيونية شرسة لتهويدها.

خامس عشر: يتقدم الحضور بالشكر والتقدير الى صاحب السمو امير دولة قطر لرعاية اعمال الملتقى كما يتقدمون بالشكر الى رابطة رجال الاعمال القطريين على حسن التنظيم وكرم الضيافة والشكر والتقدير لاتحاد رجال الاعمال العرب والسادة الخبراء والمتحدثين العرب من القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في فعاليات الملتقى واغنوا مناقشاته وكانوا سبباً في نجاحه.

سادس عشر: كلف مجلس ادارة اتحاد رجال الاعمال العرب الأمانة العامة للاتحاد للتشاور مع أعضاء الاتحاد في وقت لاحق لتحديد الدولة العربية المضيفة للملتقى الخامس عشر لمجتمع الأعمال العربي.

والله ولي التوفيق صدر في الدوحة بتاريخ 21/ شباط – فبراير/