اختتم في العاصمة الكويتية يوم 12 كانون أول 2013 أعمال الملتقى الخامس عشر لمجتمع الأعمال العربي بعنوان “معوقات الاستثمار في الوطن العربي” بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورة رولا دشتي مندوباً عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وافتتحت الدكتورة دشتي أعمال الملتقى مبينةً بأن دول مجلس التعاون الخليجي جذبت أكبر الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية بقيمة بلغت 26.4 مليار دولار، حيث شكلت في العام 2012 نحو 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى الدول العربية. وأضافت انه «على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية، تعد حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية متدنية مقارنة بالإمكانيات الضخمة التي تمتلكها، حيث مثلت الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى الدول العربية في العام 2011 ما نسبته 2.8 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.5 تريليون دولار، و6.3 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغة 684.4 مليار دولار.
وأشارت أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم، أثرت سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ففي خلال النصف الأول من العام 2012 ووفقا لتقرير الاستثمار العالمي للعام 2013، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» تشير التقديرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم إلى انخفاض بنسبة 8 في المائة لتبلغ نحو 670 مليار دولار.
وعزت تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بباقي الدول العربية، إلى الخطوات الايجابية التي قامت بها دول الخليج من اجل تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال فيها كتسهيل الإجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء النشاط التجاري وإصدار تصاريح الإنشاء وتعديل القوانين لتشجيع الاستثمار المباشر وتوطين رأس المال وتفعيل الحوكمة الرشيدة للمؤسسات، مشيرة إلى أن إصلاحات بيئة أداء الأعمال ستسهم بدورها الإيجابي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية في دول المنطقة وكذلك تقوم بدور مهم في مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية الضخمة.
وأشارت إلى أهمية ودور القطاع الخاص العربي في التعاون مع الحكومة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية فهناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق رجال الأعمال والقطاع الخاص العربي للمساهمة في الاستفادة من الموارد والقدرات البشرية المتاحة في المنطقة واستغلال الفرص ضمن مشاريع استثمارية موجهة لهذه الغاية وتشير تقديرات المنظمات الدولية إلى أن الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة في المنطقة العربية خلال السنوات 2012 – 2017 تقدر بنحو 4 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن يساهم القطاع الخاص الأجنبي والمحلي بنحو 60 منها لتساعد تلك الاستثمارات في توفير نحو 35 مليون فرصة عمل خلال الفترة نفسها.
وأكدت أن هناك رؤية استثمارية جديدة تفرض ملامحها على المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، تتطلب منا أن ننظر إلى الاستثمار بمنظور اشمل واعم يعتمد على اكتساب الخبرات المتنوعة وفتح فرص العمل سواء بالداخل أو بالخارج، وبناء إطار من الثقة بين كبار المستثمرين وكبريات المؤسسات الإقليمية بما يسمح بشراكات متنوعة تعتمد على الاستفادة القصوى بالتنافسية المتاحة في كل الأسواق.
من ناحيته، تحدث رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب معالي السيد حمدي الطباع «نجتمع اليوم تحت شعار معوقات الاستثمار في الوطن العربي» وبالتزامن مع القمة الخليجية التي تنعقد في الكويت والتي نأمل أن تخرج بقرارات اقتصادية تعود بالخير على الأمة العربية، وأضاف أن ما يشهده الاقتصاد العربي عموما يستدعي وقفة عربية جادة من القطاعين العام والخاص بشراكة حقيقية منتجة وفاعلة تعمل على المراجعة الحثيثة للنظام الاقتصادي العربي وتنفيذ حملة إصلاحات جذرية تطال جميع أركان الحياة الاقتصادية المؤسسية والتشريعية ومتابعة وتفعيل القرارات الاقتصادية التي انبثقت عن القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت ولتفعيل قرارات القمة لا بد من زيادة التسهيلات لرجال الأعمال العرب في انتقالهم ومتابعة استثماراته
وأضاف «لا شك في أن الإحداث التي ألمت ببعض الدول العربية تسببت في دمار كبير للبنى التحتية والفوقية والإنتاجية وخسائر اقتصادية قدرها الاتحاد العام للغرف العربية بنحو 800 مليار دولار جراء انخفاض النمو الاقتصادي الذي لم يزد عن 3 في المائة في أحسن الأحوال خلال العام الماضي و5.7 في المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع الصادرات والسياحة والنقل وخسائر البورصات وأسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر واضح في تنفيذ المشروعات الاقتصادية في عدد من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر، حيث أكدت منظمة العمل العربية أن معدلات البطالة في العالم العربي هي الأعلى والأسوأ في العالم ليصل معدلها إلى أكثر من 26 في المائة يعاني منها 40 مليون شاب عربي. ووصل معدل التضخم في البلاد العربية إلى 8.3 في المائة، وتابع الطباع « نتناول في الملتقى الخامس عشر محورا مهما من شانه دفع مسيرة التنمية قدما وتوفير فرص العمل لشبابنا العربي إلا وهو الاستثمار ومعوقاته، فالتجربة خير دليل وبرهان وقد أثبتت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن الاستثمار في الوطن والمواطن هو الملاذ الأمن لمقدرات الشعوب.
وأكد أن مجتمع الأعمال العربي أمامه تحديات جمة ومسؤولية كبيرة في هذه المرحلة للتعاون في مساعدة الدول التي عانت من الاضطرابات على تجاوز محنتها وتوجيه الجهود لتنفيذ مشاريع إعادة الاعمار والاستثمار فيها، وللأسف مازالت الأموال العربية تبحث عن موطن لها في الخارج على الرغم من أزمة الاقتصاد بالرغم من فرص الاستثمار الكثيرة في الوطن العربي.
وأوضح أن «تفادي هذا الوضع لن يتأتى إلا بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المتبعة وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى داخل الدول العربية، واستذكر في هذا السياق قرار القمة الاقتصادية العربية التي عقدت في الكويت بتأسيس صندوق تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة برأسمال 2 مليار دولار، وهنا أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على مبادرته بطرح فكرة هذا الصندوق، وأهميته في مواجهة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وأمل في تفعيل هذا الصندوق على ارض الواقع.
وأشار إلى أن « أنظمة الطاقة في المنطقة العربية، التي تهيمن عليها أنواع الوقود الاحفوري، هي أنظمة غير مستدامة سواء من الناحية الاقتصادية أم البيئية أم الاجتماعية، غير أن المنطقة العربية بخلاف الكثير من مناطق العالم، تنعم بوفرة مصادر الطاقة النظيفة المتجددة وعلى رأسها الشمس والرياح، ومن شأن هذه المصادر المتجددة، بالتوازي مع اعتماد التقنيات الأنظف وتحسين كفاءة الطاقة، أن تساهم في تنويع الطاقة وتعزيز استدامتها في المستقبل.
وتابع أن ما ينطبق على ملف النفط ينطبق أيضا على إنتاج الماء والغذاء، حيث تؤدي الطاقة دورا محوريا، سواء في تحليه المياه أو استخراج المياه الجوفية، ما يستهلك 50 في المائة من إجمالي الطاقة في بعض البلدان كما أن كفاءة الري في المنطقة العربية ككل لا تتعدى 40 في المائة، فلا بد ضرورة التركيز على الفجوة الغذائية العربية ولاهتمام بالأمن الغذائي العربي من خلال التنمية الزراعية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية الغذائية على مستوى الوطن العربي، أن بلدا واحدا هو السودان بإمكانه لو تكاتفت الجهود أن يلبي حاجيات العالم العربي مرتين بل وحاجيات أكثر من نصف إفريقيا من المواد الغذائية، لكن الحقيقة أن بلداننا عالة على الدول المتقدمة فيما يخص القمح والمواد الغذائية الأساسية.
وتقدم وزير التجارة الأسبق أحمد باقر بورقة إلى الملتقى، تناول فيها عدداً من مقومات الاستثمار في الكويت، منها: الدستور المستقر الذي وضع في عام 1962، والقدر الكبير من الحريات كحرية العمل والتعبير عن الرأي والتقاضي، والقضاء المستقل، ومؤسسات حكومية وشعبية مكملة لمؤسسات الدولة.وأكد باقر أن القوانين الاقتصادية التي أصدرتها الدولة وتحديثها بصفة مستمرة، تعمل على إعفاء المستثمر الأجنبي والمحلي من الضرائب والجمارك لمدة 10 سنوات، وتتيح تنقل رؤوس الأموال بكل يسر وسهولة، كما أنها تحجز نسبة من ملكية الشركات التي تنشئها للمستثمر الاستراتيجي المحلي أو الأجنبي تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة.
وأضاف أنها تدعو أيضاً إلى تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وإزالة المعيقات أمام المستثمرين، وتعميق الوعي بالاستثمار المباشر وفرص الاستثمار وإدخال التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة، وتشجيع الشراكة مع المستثمر المحلي وعمليات الـ «B.O.T»، ونقل ملكية الكيان المستثمر وعدم مصادرة المشروع أو نزع ملكيته وسرية المعلومات.
حدد وزير الدولة الأسبق أحمد باقر بعض معيقات الاستثمار منها:-
1. معظم القوانين الاقتصادية لم تصدر لها لوائح تنفيذية إلا متأخرة جداً بعد سنتين أو ثلاثة، وبعضها لم تصدر اللوائح التنفيذية المنفذة لها حتى الآن، وما صدرت لها لوائح تنفيذية لم يتم تطبيقها وتنفيذها مثل «حماية المنافسة- الخصخصة- المنافذ الحدودية- خصخصة الكويتية
2. بطء الإجراءات التنفيذية الحكومية وترهل الجهاز الحكومي.
3. احتكار الحكومة لأراضي الدولة وبطء تخصيصها وتقسيمها وتحديد مكوناتها للمشاريع المختلفة.
4. عدم الاستقرار السياسي وسرعة تغيير الحكومات والمجالس النيابية.
5. كثرة تعديل القوانين مما يدل على عدم وجود سياسة مستقرة وواضحة مثل قوانين الإسكان.
6. انتشار الفساد وتأخر الكويت في مؤشر درجات الفساد وإحساس جميع المواطنين به .
7. فقد المشروعات المحتملة لجدواها الاقتصادية بسبب السياسة «الحكومجلسية» والتي تتلخص في أمرين:
• فتح باب التوظيف الحكومي برواتب وكوادر عالية جدا من دون إنتاجية مقابلة، مما يضعف فرصة القطاع الخاص في استقطاب الشباب، وبالتالي عدم تحقيق الفائدة المرجوة من هذه المشروعات وهي استيعاب قوة العمل الوطنية
• تقديم الحكومة للكثير من الخدمات مجاناً أو مدعومة والتي تصلح للاستثمار مثل: الصحة والتعليم والخدمات الغذائية (المطاحن) والنقل والمواقف.
8. فقدان التنافسية بسبب عدم تطبيق قانون حماية المنافسة.
9. تخلف قانون المناقصات العامة.
10. الصراع على الفرص الاستثمارية المحدودة بين التجار أنفسهم، واستخدام الإعلام والبرلمان في هذا الصراع الذي يصل أحيانا إلى القضاء، وضغط القطاع الخاص من أجل تغيير القوانين خصوصا فيما يتعلق بتعيين الكويتيين والسهم الذهبي بدلاً من تنفيذها. ودعا باقر في ختام كلمته السلطة التنفيذية إلى العمل السريع الفوري لفك عقد هذه المعيقات والتحلي بالنظرة البعيدة والإجراءات الحاسمة المبنية على القواعد العلمية وخبرات الدول المتقدمة
هذا وقد ناقش المشاركون من رجال الأعمال العرب لأحد عشر ورقة عمل غطت كافة محاور الاستثمار من التمويل والمصارف إلى الطاقة والبطالة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي على مدى يومين، وكان من أبرزها ورقة العمل التي قدمها دولة الدكتور عدنان بدارن حول بناء منظومة الطاقة المتجددة في الوطن العربي، هذا وقد شارك في أعمال الملتقى ما يزيد عن سبعون رجل أعمال من تسعة دول عربية، وقد أكد المشاركون في بيانهم الختامي إلى ما يلي:
أولاً: يؤكد المجتمعون على ضرورة إعادة بناء الاقتصادات العربية التي تأثرت بالأحداث السياسية خلال الحقبة الأخيرة ، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية على أسس ديمقراطية سليمة والحفاظ على المؤسسات الدستورية ، وكذلك توفير الأمن والأمان والاستقرار بكافة أشكالها.
ثانياً : إذ يعتبر المشاركون الطاقة المتجددة كطاقة بديلة نظيفة في الحاضر والمستقبل ليؤكدون على أهمية الاستثمار الواسع النطاق في هذه الطاقة واستخدامها وتبني التكنولوجيا المتقدمة في إنتاجها وتوزيعها ، وعلى الحكومات العربية تشجيع هذه الطاقة بتقديم كافة التسهيلات والإعفاءات الممكنة وسن التشريعات المنظمة لذلك، وبالضرورة تعزيز دول الرأسمال الوطني في الاستثمار وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وبإنشاء صناديق تمويل وطنية من البنوك ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، وذلك لاستدامة هذا الاستثمار وعائداته المناسبة.
ثالثاً : يطالب المشاركون الحكومات العربية بتوفير الدعم اللازم والمناسب للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة وإصدار تشريعات تشجيع الاستثمار وتهيئة البنى التحتية والمرافق المتقدمة لذلك ، وتطبيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات. ويكرر المشاركون دعواتهم السابقة للحكومات العربية إلى منح رجال الأعمال العرب حرية الحركة والتنقل بسهولة ويسر بين الدول العربية من خلال إصدار بطاقة رجل الأعمال العربي التي لم تر النور حتى الآن ، إضافة إلى سرعة منح التأشيرات والإقامات والتسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين العرب وإدخال سياراتهم .
رابعاً : يثمن المشاركون ما تقوم به الصناديق العربية من دور كبير في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية العربية ويطالبون الحكومات العربية بزيادة الموارد المالية لهذه الصناديق لرفع طاقتها الاقراضية لمشروعات القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ونشير بشكل خاص إلى الدور الكبير الذي يقوم به الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت بهذا المجال. ويطالب المشاركون الحكومات العربية بتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتوفير مصادر تمويلها ، وتسريع تنفيذ المشروعات العربية الإستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والمياه والسكك الحديد والملاحة والطرق البرية والصناعات الهندسية والتكنولوجية والدوائية والغذائية وغيرها من المشروعات كأساس للوحدة الاقتصادية العربية.
وكذلك ضرورة تبني مشروعات الأمن الغذائي وتوطين استثمارات في الدول العربية ذات الميزات النسبية في إنتاج الغذاء. والحفاظ المتواصل على مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، وتنمية الأرياف العربية من خلال توفير الخدمات الأساسية وتقديم القروض للمزارعين وتشجيع القطاع التعاوني الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتلك المكثفة للعمالة.
خامساً: يؤكد المشاركون على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع المصرفي العربي بتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية وبشكل خاص من وضع الآلية المناسبة لتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على اعتبار أن المشاريع الاستثمارية هي التي يمكن أن توفر فرص عمل إضافية وهذا من شأنه أن يحد من مشكلة البطالة والفقر.
سادساً: يطالب المشاركون الحكومات العربية بتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، وإزالة كافة المعيقات أمام التجارة العربية البينية وتخفيض الاستثناءات السارية ، وإصدار تشريعات التجارة الإليكترونية . وكذلك تنفيذ إستراتيجية التعاون الاقتصادي العربي المشترك التي انبثقت عن مؤتمرات القمم العربية في الطاقة المتجددة والمياه والزراعة والنقل والغذاء والشراكة مع المجتمع المدني ومكافحة الفقر والبطالة والإتحاد الجمركي وغيرها.
سابعاً: يدعو المشاركون الدول العربية إلى معالجة الاختلالات الطارئة والهيكلية في أسواق المال والاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والمالية العامة والسياسة النقدية محذرين من تفاقم المديونيات العامة وبالذات الديون الخارجية ، ومكافحة الغلاء والتضخم وتدني القوة الشرائية للعملات العربية وذلك ببرامج إصلاح وتكيف اقتصادية ناجزه وخطط إستراتيجية تنموية ذات آجال متعددة .
ثامناً: في ظل تفاقم معدلات البطالة والتعطل بين الشباب العربي ووصولها إلى معدلات مرعبة ، يطالب المجتمعون الحكومات العربية إلى إحلال العمالة العربية بدلاً من العمالة الأجنبية في حالة توفر الخبرة والكفاءة المطلوبة لدى العمالة العربية، ويؤكد المجتمعون على أن تعزيز ودعم استثمارات القطاع الخاص والمزيد من الاستثمارات الرأسمالية والإنتاجية هو السبيل الأنجع للتخفيف من حدة البطالة وغلواء الفقر.
تاسعاً: نظراً لأن التعليم بكافة مراحله عماد التقدم والنماء فإن الحاضرين يجمعون على أن التعليم والبحث العلمي قضية مركزية في أي مشروع نهضوي حضاري عربي، فهم يطالبون الحكومات العربية بتكثيف الاستثمار في هذا القطاع الأكاديمي والمهني وبالشراكة مع القطاع الخاص ، ووضع البرامج والإستراتيجيات لتحديث وتطوير منظومة التعليم كما هو لدى الدول العريقة في هذا المجال ، وتشجيع مراكز البحث العلمي والباحثين والبعثات العلمية لمختلف التخصصات والعلوم ، وكذلك إنشاء حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا المتقدمة.
عاشراً: يؤكد الملتقى على أهمية صياغة قوانين وأنظمة الاستثمار بشفافية ووضوح تام والحيلولة دون كثرة التعديلات التي تطرأ على هذه التشريعات من حين لآخر.
أحد عشر: يطالب المشاركون الدول العربية والمجتمع الدولي بدعم الاقتصاد الفلسطيني بالمعونات والاستثمارات. كذلك المساعدة على فك ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ، وتوطين استثمارات عربية كافية في فلسطين في مجالات الإسكان والزراعة والطاقة والصحة والتعليم والبنية الأساسية ، وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني لدعم صمودهم وبشكل خاص في القدس الشريف التي تتعرض لهجمة صهيونية شرسة لتهويدها.
