أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان التكامل الاقتصادي العربي وقيام السوق العربية المشتركة منذ اتخذ قرار بشأنهما في العام 1957 لم يتحقق بالشكل المأمول حيث ان نسبة التجارة العربية البينية لاتتجاوز 10. وقال الحلواني خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء امس الاجتماع الدوري الثاني والأربعين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة ان التجارة مع محيط الاردن العربي في تزايد وصادرات الاردن للدول العربية تتجاوز 53% من اجمالي الصادرات والمستوردات تشكل 31% من مستورداته الخارجية. وأضاف الحلواني ان بعض صادرات الاردن تعاني من معوقات ادارية لاتتيح الاستفادة من مزايا هذه الاتفاقية بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان القرار الاستراتيجي العربي حول التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية هي سبيلنا للصمود أمام التكتلات الاقتصادية العالمية والاعتماد على مواردنا وقدراتنا لتوفير احتياجات الاسواق العربية وتقليل العجز التجاري العربي المزمن مع العالم الخارجي فصادرات الدول العربية باستثناء النفط الخارجي لا تتجاوز 8% من حجم المستوردات من العالم والفجوة الغذائية العربية في اتساع .

ونوه الوزير الى أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التقدم الاقتصادي/ مشيرا الى اهمية الاجتماع الذي يضم 53 اتحادا عربيا لبحث اخر التطورات على الساحة الاقتصادية العربية ومراجعة الانجازات التي تمت وبحث اوراق التي تم اعدادها في موضوعات مهمة لمعالجة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك

من جانبه لفت رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع الى ان العديد من الدول العربية تعاني حاليا من حالة دمار للبنى التحتية وفوضى وعدم استقرار ، كانت لها آثار سلبية قاسية على المجتمع والاقتصاد العربيين وخسائر تقدر بمئات المليارات .فقد اظهرت النتائج الاقتصادية لعام 2013 ان اداء الاقتصاد العربي دون التوقعات و مختلط بشكل عام ما بين دول متعثرة النمو ودول متباطئة النمو ، فمعدلات النمو الاقتصادي في البلدان العربية في المتوسط كانت في العام 2013 أقل منها في العام 2012.

وقال ان السياحة العربية شهدت في العام 2013 تدهوراً في اعداد السياح والإيرادات السياحية ولا سيما في مصر وسوريا وتونس، وما زالت البطالة في العالم العربي الأعلى في العالم، ليصل معدلها إلى أكثر من 26 % ما تسبب في رفع عدد الفقراء إلى مستويات تجاوزت الخطوط الحمراء ، وتعثر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية لدى كل من القطاعين العام والخاص

واشار الى تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحوالي 9%العام 2013 ، كما ان الاستثمارات البينية العربية كانت الأكثر تضرراً من التطورات الأمنية والسياسية فى المنطقة العربية وقد تراجع حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير، وذلك من 6.8 مليار دولار العام 2011، إلى 1.8 مليار دولار في العام 2013. وهناك فجوة غذائية تتسع يوماً بعد يوم لتصل إلى أكثر من 35 مليار دولار فالدول العربية تستورد ما يزيد على نصف احتياجاتها من السلع الغذائية لتتجاوز فاتورة الغذاء العربي المستورد حوالي 60 مليار دولار سنويًا. واشار الطباع الى ان التجارة العربية البينية ما زالت تراوح مكانها بنسبة تتراوح بين 10 و11 بالمئة بالرغم من دخول اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ قبل عقد من الزمان وتشكل حوالي 8 بالمئة من قيمة تجارة الدول العربية الإجمالية.

و دعا رئيس الاتحاد الى إعادة النظر في السياسات التجارية والإسراع في انجاز الاتحاد الجمركي العربي وتعزيز البنية التحتية خصوصاً شبكات النقل والاتصالات، وتطوير الخدمات اللوجستية اللازمة لتسهيل نقل البضائع . ولفت الطباع الى توصيات اعدها الاتحاد وسترفع لمؤتمر القمة التنموية العربية الرابعة التي ستعقد في تونس مطلع العام المقبل وتركز على ضرورة إنشاء صندوق طوارئ ( إنقاذ) عربي كشبكة أمان سيادية للمنطقة العربية وآلية للاستقرار المالي العربي، وإصدار البطاقة الموحدة لرجال الأعمال العرب.

ومن توصيات الاتحاد الذي يتخذ من عمان مقرا له تبني موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوصفه خياراً أقتصادياً وإستراتيجيا أمام الحكومات العربية والقطاع الخاص العربي وأن يعملا معاً لتحقيقه والإسراع بعملية الربط البري والبحرى والجوى بين الدول العربية وإنشاء بنك دولي للتنمية بالتعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. وذكر الطباع توصيات أخرى للاتحاد منها ايلاء الأمن الغذائي العربي الاهمية القصوى وتطوير قطاع التعليم ودعم البحث العلمي وتطوير اداء قطاع التعليم العالي وجذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة تستطيع دعم وتقوية الاقتصاديات العربية في ظل وجود فرص استثمارية واعدة بالمنطقة العربية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية وطرق واتصالات وسكك حديدية وربط كهربائي وغاز ونفط ومياه و المشروعات الإنتاجية في الزراعة والصناعة.

واشار رئيس الاتحاد الى توصيات اخرى منها ضرورةتحرير تجارة الخدمات ومعالجة المعوقات غير الجمركية ، وفتح الأبواب لتدفق لرؤوس الأموال وأن تتبنى الدول العربية تطبيق مبادئ الإقتصاد الإسلامي بعد فشل جميع الأنظمة الإقتصادية العالمية في حل المشاكل الاقتصادية

وبدوره، بيَّن رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع ان مسيرة الوحدة الاقتصادية العربية تركزت على عدد من المداخل الاقتصادية ومنها المشروعات العربية المشتركة – تنسيق برامج الانماء القطرية – تنسيق مواقف الاقطار العربية في مواجهة الاقتصاد العالمي – الاتحادات العربية النوعية المتخصصة.

واضاف ان دول العالم اصبحت تتحرك في اطار منظومة اقتصادية موحدة، هي النظام الاقتصادي والتجاري العالمي متعدد الاطراف الذي تديره المنظمات الدولية الاقتصادية بشكل جماعي، مشيرا الى أن وطن العربي ما زال يتحرك بخطوات بطيئة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي بحيث يجب ان يكون هناك تجارب مثل الاتحاد الاوروبي التي بدأت من خلال الاتحاد الاوروبي للفحم والصلب الذي نشأ بمقتضى معاهدة باريس في العام 1951 ولم يكتمل الا في العام 2013 بانضمام ثماني وعشرين دولة اوروبية الى الاتحاد الاوروبي. وبين ان الامة العربية احق الامم بتجميع دولها اقتصاديا بهدف الوصول الى وحدة اقتصادية شاملة فيما بينها فإلى جانب وحدة التاريخ واللغة والعادات الطبيعية التي تربط فيما بينها فإن الأمة العربية تجد بين ايديها كل العوامل الضرورية لإحداث تنمية وتطور سريعين في الاقتصادات القومية لدولها – رأس المال – قوة العمل – الموارد الطبيعية والسوق المتسعة. واشار الى ان العالم يعيش اليوم في عالم لا يعترف بالكيانات الهزيلة غير القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة للاحداث الاقليمية والدولية مشيرا الى ان العالم العربي يعمل لإفشال مختلف مشروعات التنمية العربية بصورها المختلفة والقبول بالآليات التي تكرس التبعية الاقتصادية والابقاء على حالات التفكك والضعف القائمة. وقال:»انه من المؤسف ان ترى دولا عربية حضارية تاريخية تدمر ويباد اهلها تقتيلاً وتشريداً وتهجيراً اقتصادها يحطم صناعاتها وصادراتها تتوقف واحتياطها من العملات ينزف موازناتها تواصل العجز حتى الافلاس تتوقف عنها المساعدات والقروض, ويحل في ربوعها البطالة والفقر والجوع وتصاعد اسعار الغذاء الذي تطحن المواطن العربي».

بدوره، اشاد رئيس الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دورته الحالية محمد الشرباتي بالجهود الدائمة والمستمرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالعمل العربي المشترك ودور جلالته بالمحافل الدولية للدفاع عن القضايا العربية. كما عبر عن تقديره لمواقف جلالته والأردن حيال اللاجئين السوريين واستضافتهم على ارض المملكة وتوفير الرعاية ومتطلبات الحياة الكريمة لهم بالرغم من الإمكانيات المحدودة. وشدد الشرباتي الذي يرأس كذلك الاتحاد العربى للصناعات النسيجية على ضرورة تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك واعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في عملية التنمية والبناء لمواجهة التحديات التي تعصف باقتصاديات الدول العربية جراء الظروف السياسية التي تمر ببعض دولها.

واشار الى ان الاتحادات العربية النوعية البالغ عددها (48)اتحادا بمختلف المجالات الخدمية والانتاجية والاستثمارية تعتبر بيوت خبرة وقادرة على النهوض بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، لافتا الى وجود مشروع لتشكيل اتحاد الاوقاف العربية لتفعيل إمكانيات الوقف بالدول العربية واستثمارها لرفع معدلات التنمية والتوظيف.